Abstract:
جعل، حیله و تزویر از جمله جرایمی هستند که همواره آسایش عمومی را سلب کرده و به اعتماد عمومی لطمه وارد کرده است؛ به گونه ای که اعتماد افراد جامعه که بزرگترین سرمایه اجتماعی محسوب می شود را خدشه دار کرده است. در خصوص ماهیت و عناصر تشکیل دهنده، مصادیق و احکام ماهوی رفتار های متقلبانه و متزورانه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق هم در رابطه با جعل و تزویر بحث های فراوان شده است؛ به گونه ای که جعل نوعی غصب و استیلا بر مال غیر به حساب آمده که به نظر برخی از فقهای امامیه این نوع استیلا بر مال غیر، موجب ضمان متصرّف، نسبت به عین مال و منافع آن در زمان تصرف می شود. جعل و رفتارهای متقلبانه از مصادیق حیله های نامشروع است؛ یعنی اکثر فقها رفتار های متقلّبانه را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن، مجازات تعزیر را قائل شده اند و تعدادی زیادی از آیات قرآن و روایات وجود دارد که بر حرمت حیله های نامشروع دلالت دارد. بنابراین از نظر شرع هر حیله ای که مصداق تدلیس و یا تقلب باشد حرام می باشد.
Machine summary:
اینک با در نظر گرفتن کلیه تعاریف مربوط به جعل و تزویر و مندرجات ماده 20 قانون مذکور و سایر مواد قانونی و سایر اشیا می توان تزویر را به این شرح تعریف کرد: «تزویر عبارت است از ساختن متقلّبانه یک نوشته یا سند یا چیزهای دیگری از آغاز تا پایان، یا قلب (تغییر) حقیقت در یک نوشته یا سند؛ خواه به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تحریف و تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا نوشته و سند در حین تنظیم آنها یا دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اِضرار به غیر به طُرق پیش بینی شده در قانون».
اینک با در نظر گرفتن کلیه تعاریف مربوط به جعل و مندرجات ماده 20 قانون مذکور و سایر مواد و مقرّرات مربوط به جعل اسناد و سایر اشیا می توان جعل را به این شرح تعریف کرد: «جعل عبارت است از ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیزهای دیگری از آغاز تا پایان یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تحریف و تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا نوشته و سند در حین تنظیم آنها یا دخل وتصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق پیش بینی شده در قانون».
(همان) اما مرحوم سید مرتضی که به فتوای جدش «ناصر» به بطلان حیلههای شرعی، حاشیه زده است، با رد ادعای او، صحت و نافذ بودن آنها را میپذیرد، گرچه معتقد است اگر قصد شخص از به کارگیری حیله، ابطال حقوق دیگران باشد، گناهکار و مستحق عذاب خواهد بود که این مسئله نشان میدهد از نظر وی در چنین فرضی، حیله حرام و نارواست.