Abstract:
در فقه امامیه منظور از «تقاص» این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی، حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند. لکن امروزه و با توجه به تشکیل نهاد دادگستری و نظم نوین حقوقی، مشروعیت نهادهایی همچون تقاص که از مصادیق «دادگستری خصوصی» می باشد محل مناقشه قرار گرفته است. پرسش اصلی فراروی پژوهش آن است که «آیا جواز تقاص به صورت مطلق است یا مقید به شرایطی از جمله عدم امکان دسترسی به قاضی می باشد؟». البته پرسش های دیگری نیز وجود دارد مانند اینکه: «آیا شرایط زمان و مکان در روایات مجوزه تقاص تاثیر داشته است؟»؛ «آیا تقاص با قاعده فقهی ممنوعیت اخلال در نظام و قاعده حقوقی لزوم حفظ نظم عمومی همخوانی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش ها پژوهش حاضر سامان یافته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
Machine summary:
تحليل ادله فقهي- حقوقي مشروعيت «تقاص » 1 حسين عندليب چکيده در فقه اماميه منظور از «تقاص » اين است که داين با رعايت کردن شرايطي خاص و بدون مراجعه به قاضي، حق خود را از اموال مديون ، که در دسترس اوست ، استيفا کند.
البته پرسش هاي ديگري نيز وجود دارد مانند اينکه : «آيا شرايط زمان و مکان در روايات مجوزه تقاص تاثير داشته است ؟»؛ «آيا تقاص با قاعده فقهي ممنوعيت اخلال در نظام و قاعده حقوقي لزوم حفظ نظم عمومي همخواني دارد؟» براي پاسخ به اين پرسش ها ابتدا واژه تقاص از نظر مفهوم لغوي و اصطلاحي بررسي ميگردد.
[٢٣][٢٤] ٩ – ديدگاه فقها اماميه در منابع فقهي، واژه قصاص صرفا در مورد مقابله به مثل در جنايت عمدي بر نفس يا عضو کاربرد يافته است ، [٢٥][٢٦] ولي مراد از تقاص يا مقاصه [٢٧][٢٨] در فقه امامي اين است که داين با رعايت کردن شرايطي خاص و بدون مراجعه به قاضي ، حق خود را از اموال مديون ، که در دسترس اوست ، استيفا کند.
اگر اين روايات آنطور که در متن فوق اشاره شده است ، اطلاق داشته باشد؛ بدون هيچ ترديدي حکم جواز تقاص نيز به صورت مطلق ثابت ميشود، اما چه مشکلي در اين اطلاق وجود دارد که محقق رشتي در مطلق بودن آن روايات ترديد کرده است ؟ ميرزا حبيب الله خود منشأ ترديد را بيان ميکند.