Abstract:
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار نوشته و گفته شده است. مع الوصف کماکان موانع و چالش های فراوانی در بستر اجرا و در پروسه دادرسی کیفری به چشم می خورد که متهم عملاً با آن مواجه است. تراکم پرونده ها، کمبود قاضی در چارت سازمانی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمانهای استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدود کردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تاثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین که می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و ایضاً عدم نظارت بر عملکرد آنها، نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت قربانی آمارگرایی شود از مصادیق بارز موانع و چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
Much has been written and said about the defense rights of the accused. However, there are still many obstacles and challenges in the execution process in the criminal proceedings that the defendant actually faces. Density of cases, lack of judges in the organizational chart, multiplicity and variety and confusion of laws, lack of office space and rented buildings, lack of nobility accused of his defense rights Restricting the lawyer's intervention in the form of "not having access to the case", influencing some special officers in making decisions and appointments of judicial authorities in the form of "right to discover crime" for officers who It can seriously endanger the rights and legitimate freedoms of those who did not commit the crime, lack of training or insufficient training of officers and also lack of supervision over their performance, writing of some high judicial officials to the quantity and statistics of cases that may be accurate and The quality of becoming a victim of statistism is one of the obvious examples of obstacles and challenges that the accused faces in the practical and executive process of criminal proceedings.
Machine summary:
تراکم پرونده ها، کمبود قاضي در چارت سازماني، کثرت و تنوع و آشفتگي قوانين ، کمبود فضاي اداري و ساختمانهاي استيجاري، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعي خويش ، محدود کردن مداخله وکيل در قالب «قرار عدم دسترسي به پرونده »، تاثيرگذاري برخي ضابطين خاص در اتخاذ تصميمات و قرارهاي مقامات قضايي، پيش بيني مزاياي مالي در قالب «حق کشف جرم » براي ضابطين که مي تواند حقوق و آزادي هاي مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدي مواجه نمايد، عدم آموزش يا ناکافي بودن تعليمات ضابطين و ايضا عدم نظارت بر عملکرد آنها، نگرش برخي مقامات عالي قضايي به کميت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کيفيت قرباني آمارگرايي شود از مصاديق بارز موانع و چالش هايي است که متهم در فرآيند عملي و اجرايي دادرسي کيفري با آن مواجه مي باشد.
از طرف ديگر تبصره ماده ٣٢ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ براي آن دسته از قضاتي که پرونده ها را جهت انجام تحقيقات به اشخاص غير از ضابطين دادگستري ارجاع نمايند، ضمانت اجراي محکوميت انتظامي پيش بيني نموده است .
با وصف تدوين مقررات جامع و کامل ، از نقطه نظر عملي و چالش هايي که متهم در فرايند دادرسي کيفري خصوصا مرحله تحقيقات مقدماتي با آن مواجه است ، اجمالا مي توان به دستگيري متهمين توسط افرادي غير از ضابطين دادگستري اشاره کرد که بعضا ممکن است اين افراد تعاملاتي هم با پليس داشته باشند که البته بسيار خطرناک بوده و از مصاديق لطمه و خدشه به حقوق دفاعي متهم مي باشد.