Abstract:
چکیده مقالهیکی از مصادیق علم حقوق، حقوق مالی است که شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات اموال منقول و غیر منقول می شود. افرادی که به عنوان تبعه بیگانه در کشور های دیگر اقامت دارند معمولا در مواردی از حقوق مالی محروم بوده و یا حداقل دارای محدودیت هایی هستند، از جمله حقوقی که دارای محدودیت ها و محرومیت بوده و از حقوق کاملی برخوردار نیستند، حقوق عمومی، خصوصی و مسائل مربوط به احوال شخصیه است که کشورهای پذیرنده تدایبر خاصی را برای این قبیل افراد تبعه بیگانه در نظر گرفته اند. در حقوق داخلی ایران به تبعیت از مقررات بین المللی در قانون مدنی از جمله مواد ۹۶۱ و ۹۶۲ قانون مدنی حقوق اتباع بیگانه تعریف و توصیف شده و ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین حق تمتع بیگانگان را در زمینه های معین منوط به احراز برخی شرایط از جمله رفتار متقابل میان دولت دانسته است.
AbstractIn the current era of the legislature of each country, in addition to establishing the rules governing the legal relations of the citizens of that country with each other or the government, the regulation of the rules governing relations with foreign nationals in its territory on the one hand right and on the other its duty Counts.One example of jurisprudence is financial law, which includes the right to own immovable property, employment, and movable and immovable property transactions. People residing as foreign nationals in other countries are usually deprived of financial rights in some cases, or at least have restrictions. Among the rights that have restrictions and deprivation and do not have full rights are public, private and personal status issues that the host countries have provided special treatment for such foreign nationals. In domestic law of Iran, in accordance with international regulations in civil law, including Articles 961 and 962 of the Civil Code, the rights of foreign nationals are defined and described, and while repeating the rule of conflict, the rights of foreigners in certain areas are subject to certain conditions, including behavior. Reciprocity between government is known.
Machine summary:
در قوانين راجع به اســتملاک اتباع بيگانه ، به بيگانه أجازه تملک نامحدود داده نشـده و تصـريح شـده که منظور از مالکيت بايد براي محل سـکونت ، صـنعت و يا محل کسـب باشـد و همچنين از آنجا که بيگانه فقط به همان منظور ممکن اسـت اموال غير منقولي در ايران تملک نمايد تقاضــا کننده خارجي تعهد مي نمايد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضــاي اســتملاک را حداکثر تا ٦ ماه از تاريخ خروج از ايران به يکي از اتـباع ايران يا خارجـياني که طبق مقررات اجازه اســـتملاک تحصـــيل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طريق مزايده بفروش رسـانيده و وجه آن را پس کسـر هزينه ها و عوارض قـانوني ـبه مـاـلک خواهـد پرداخـت .
مباني قانوني حقوق بيگانگان در ايران و کنوانســيون هاي بين المللي و انواع حقوق تبعه بيگانه در حقوق ايران و بين الملل چيسـت ؟ به دنبال بيان اين موارد در فصـل دوم به بررسـي حقوق مالي اتباع بيگانه در قانون ايران و کنوانسيون هاي بين المللي که مبحث اصلي نوشتار حاضر را تشکيل مي دهد خواهيم پرداخت تابعيت در کنوانسـيون هاي بين المللي، هرچند اتفاق نظري در مورد تعريف دقيق تابعيت بين علماي حقوق وجود ندارد، با اين حال مي توان گفت که « تابعيت عبارت است از يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي که فردي را به دولتي معين مرتبط مي سـازد وآن فرد جزء عناصـر اسـاسـي و دائمي دولت مزبور گردد.
در نظـام داخلي نيز تبعـه از طرفي داراي حقوق سـياسـي، مثل حق رأي، مي باشـد و از طرفي ديگر از کليه حقوقي که توسـط قوانين مدني و تجاري وضـع شـده برخوردار اسـت بالاخره تابعيت يک رابطه معنوي اسـت ، زيرا اتباع کشـور را از نظر هدف ها و عادات و رسـوم مشـترکي که دارند به يک دولت پيوند مي دهد و ارتباطي به مکان و زمان مشـخص ندارد.