Abstract:
مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تحت تاثیر قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در حوزه مواعد قانونی در رابطه با مقررات شرکتهای سهامی عام که بهعنوان یکی از عناصر مهم در بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد، دچار تغییراتی شده است که این موارد، در دو دسته تاسیسی و نسخکننده در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. موارد تاسیسی شامل مواردی است که از اساس، موعدی برای آن در لایحه قانونی 1347 وضع نشده و برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار 1384 مورد توجه قرار گرفته است و موارد نسخکننده، آن دسته از مواعد است که در لایحه قانونی 1347 زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار 1384، منسوخ شده است. فلسفه تاثیرات فوق را چه در عرصه تاسیس و چه نسخ، میتوان در هدف قانونگذار برای حمایت از حقوق سهامدار و شفافیت اطلاعات بازار سرمایه جستجو کرد. تعیین مدت پذیرهنویسی، تعیین مدت جهت باز پس دادن وجوه، مدتزمان رسیدگی به تعهدات پذیرهنویسان، تغییر زمان استفاده از وجوه تادیه شده توسط سرمایهگذاران، تغییر زمان بازپسگیری وجوه در صورت عدم افزایش سرمایه، تغییر مدت رسیدگی هیئتمدیره به تعهدات پذیرهنویسان و تعیین مدت جهت افشاء تصمیمات هیئتمدیره، مواعد مورد مطالعه این پژوهش است.
The contents of the Legal Bill to amend a part of the Trade Law act 1968 which have been affected by the Stock Market act 2005 in the realm of legal deadlines in relation to the regulations of public joint-stock companies as one of the most important elements in the stock market, have undergone changes. These changes have been studied in the present research in two categories: Institutional and abrogator categories. Institutional issues include cases for which basically no deadline has been established in the Legal Bill Act 1968 and was considered for the first time in the Stock Market Act 2005, and the abrogator cases are those deadlines for which due date has been assigned and by approving the Stock Market Act 2005 has been abrogated. The philosophy of the mentioned effects, both in the field of institution and abrogation, can be found in the goal of the legislator to protect the rights of shareholders and the transparency of capital market information. Determining the period of subscription, determining the period to return the funds, the period for dealing with the obligations of the subscriber, changing the time for using the funds paid by investors, changing the time for withdrawing the funds in case of no increasing the capital, changing the period for the board of directors to deal with the obligations of the underwriters, and determining the period for disclosure of the board of directors' decisions, are the dates studied in this research.
Machine summary:
تاریخ ارسال : ١٤٠٢/٠٥/٢٨ تاریخ پذیرش : ١٤٠٢/١٠/٠٧ چکیده مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصـوب ١٣٤٧ تحـت تـأثیر قـانون بـازار اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤ در حوزه مواعد قانونی در رابطـه بـا مقـررات شـرکت های سـهامی عـام کـه به عنوان یکی از عناصر مهم در بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد، دچـار تغییراتـی شـده اسـت که این موارد، در دو دسته تأسیسی و نسخ کننده در پـژوهش حاضـر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه است .
در این خصوص قانون بـازار اوراق بهـادار در تبصـره ١ مـاده ٢٣ تعیـین مهلت عرضه عمومی اوراق بهادار را بر عهده سازمان بورس نهاده است کـه ایـن مـدت حداکثر سی روز و در فرض تقاضای مؤسسین و احراز نمودن ادله توجیه کننده ، امکـان تمدید سی روز دیگر نیز برای آن پیش بینی شده است .
از نظر قانون گذار دور نمانده است و با تبصره مذکور ماده ٢٣ اختیار تعیـین مهلـت پذیره نویسـی و مراجعـه بـه بانـک را در موعد تأسیس و همچنین در فرض افزایش سـرمایه ، بـه سـازمان بـورس اوراق بهـادار واگذار نموده است که این مهلت ، همان طور که در بالا ذکر شد حداکثر سـی روز بـا حـق یک بار تمدید سی روزه دیگر خواهد بود.
در این خصوص ، قانون بازار اوراق بهادار با پیش بینی زمان و توسعه قانون گـذاری در این مبحث ، دارای اثربخشی بـوده اسـت و در تبصـره ٤ مـاده ٢٣ مقـرر داشـته : «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظـرف مـدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.