Abstract:
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. این حق یا در صورت توافق طرفین ایجاد میشود یا به وسیله حکم مستقیم قانون بر طرفین بار می شود. که در هر دو حالت این حق میتواند برای احدی از طرفین یا شخص ثالث باشد. در بسیاری از موارد ماهیت اعمال و وقایع حقوقی همچون حق فسخ در قانون تعریف شده است. ولیکن در بسیاری از موارد، ماهیت، تعریف و ذات یک عمل حقوقی در قانون تعریف نشده است از این جهت است که بهترین تعاریف در کتب دکترین حقوقی ذکر گردیده است. در این مقاله قصد داریم به نقش و تاثیر قواعد و اصول فقهی در اعمال حق فسخ در عقود با استناد به خیارات بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیل-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.
Machine summary:
شیخ انصاری برای توضیح و تشریح دیدگاه خویش از این بعد نیز به بیان نظر خویش میپردازد و آن اینکه مثلاً در امور عبادی مانند وجوب وضو برای کسی که آب برای وی مضر است مرتفع و حکم وجوب ساقط میشود یا در امور معاملی چنانچه احد از طرفین بالفرض در بیع مغبون واقع شود، حکم لزوم بیع در چنین معامله غبنی قطعاً باعث ضرر برای مغبون خواهد شد لذا برای جلوگیری از زیان وی این حکم منتفی میشود و شخص مغبون خیار فسخ خواهد داشت، بالنتیجه در اسلام حکم ضرری وجود ندارد چرا که اگر حکم ضرری وجود داشته باشد، این حکم سبب برای ضرر است و ضرر در این جا مسبّب است و حال وقتی که حکم یعنی سبب وجود ندارد، پس مسبّب (ضرر) هم تحقق پیدا نخواهد کرد و به تعبیر اصولی و فقهی در روایت مسبّب ذکر شده ولی سبب اراده شده است.
مثلاً بیع غبنی یک موضوع ضرری است که در اسلام هیچ حکمی ندارد؛ و برخلاف شیخ انصاری که عقیده دارد در بیع غبنی لزوم عقد (حکم) نفی شده و مغبون اختیار فسخ عقد را خواهد داشت، معتقد است که در معامله غبنی آنچه برداشته میشود وجوب وفا به معامله غبنی است و رفع وجوب وفا به معامله مستلزم جواز معامله است و البته مستلزم ثبوت خیار حقی نیست.
مطابق این نظر از آنجایی که مفهوم قاعده لاضرر نفی حکم ضرری است، چنانچه قراردادی منعقد شود که لزوم قرارداد به نحوی باعث ضرر برای یکی از متعاملین گردد، قاعده لاضرر با برداشتن و نفی حکم لزوم و ایجاد خیار فسخ این حکم ضرری - انصاری: شیخ مرتضی، همان، صص 433 و 434.