تسری حکم عدم قصاص پدر درقتل فرزند به جد پدری در بوته نقد Journal Article

Writer: احمدی، میثم ؛ احمدی، ابوذر ؛ مرزیه، زهرا ؛

چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی مجموعه مقالات نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیبهای اجتماعی (‎18 page(s) - From 2309 to 2326 )

Keywords: قصاص قتل عمد تمامیت جسمانی فرزندکشی جرائم علیه اشخاص انتفاء ابوت قتل جد قتل فرزند حکم اب

Abstract:

بی‌تردید قتل عمد یکی از بیرحمانه ترین جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد است و بر اساس آموزه‌های قران حکم اولیه قتل عمد قصاص نفس است. فقیهان بدون هیچ تردیدی حکم اولیه برای قتل عمد را قصاص می‌دانند لیکن پدر را از عموم این حکم به سبب وجود روایات، اجماع، اصل برائت، قاعده درء خارج دانسته و قائل به عدم قصاص پدر شده‌اند لذا این حکم را به جد پدری نیز تسری داده‌اند وحکم به عدم قصاص جدپدری داده‌اند. نگارندگان تسری این حکم به جد پدری را بر خلاف موازین و اصل اولیه دانسته‌اند و پس از بررسی و نقد ادله قائلان به عدم جواز قصاص جد پدری به این نتیجه نائل آمده‌اند که این حکم تنها در خصوص پدر مجری است و سرایت آن به جد پدری مردود و طبق آیات و اصل اولیه در خصوص قتل باید قائل به قصاص جد پدری در خصوص قتل فرزند شد.

Machine summary:

سید مرتضی در الانتصار می‏آورد: »اگر پدر با جاریه پسرش یا دخترش زنا کند حد نمی‏خورد بدلیل اجماع و حرمت پدر همانطور که اگر پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی ‏شود»(سیدمرتضی: 1415/528) شیخ طوسی تصریح کرده است: «پدر در صورتی که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‏شود چه اینکه وی را با شممشیر و امثال آن بکشد و چه آن را سر ببرد و این حکم در lورد جد پدری نیز جاری است»(طوسی: 1387، 7/ 9). صاحب جواهر در این خصوص می‏آورد: «اگر جد مرتکب قتل فرزند فرزند و پایین‏تر بشود قصاص نمی‏شود به دلیل نصوص و اولویت جد بر پدر دراین موارد(نجفی: ‏بی‏تا، 42/ 170) و موید این قول آن است که در صورتی که هم جد و هم پدر همزمان دختر را به عقد مردی درآورند ازدواج پدربزرگ بر پدر ترجیح دارد(اسدی حلی: 1407، 5/190) 1-3-نقد و بررسی قیاس اولویت استناد به قیاس اولویت نیز پذیرفته نیست زیرا نمی‏توان در این خصوص اولویتی برای جد پدری قائل بود زیرا دلیلی ندارد که در این موارد جد پدر اولی از پدر باشد تسری حکم پدر به جد پدری قیاس مستنبط العله است که در فقه شیعه بالضروره باطل است زیرا ما حکم پدر که اصل د پدری می‏دهیم یعنی با تسری حکم فرع بر اصل می‏خواهیم حکم را بر فرع ثابت کنیم که این عمل قیاس است و در ثانی اینکه گفته شده است که در نکاح عقد جد پدری بر عقد پدر ترجیح دارد اختلافی است و نیاز مند اثبات است و حتی اگر ما بپذیریم که در نکاح عقد جد پدری بر عقد پدر ارجح است سرایت این حکم به جواز قتل پدر خود یک قیاس دیگر است همانطور که گفته شد قیاس باطل است و نمی‏توان حکم قتل را با نکاح قیاس کرد.

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: