Abstract:
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات
بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و
اساسیترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع میتواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک
مرکزی میتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال
سیاستهای پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمتها،
بهبود موازنه پرداختهای خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد
استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت بهکارگیری آن
در اقتصاد کشور و چگونگی بهکارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف
اقتصادی را تبیین میکند.
Regarding the prohobition and nullity of interest in Islamic economics and successively، revision of the law of banking operation of Iran، open market policy، which is based on interest rate، has no effectiveness and central bank looses its main monetary policy instrument for controlling liquidity.
The proposed Istisna’ securities could be an alternative for bonds as an instrument and by selling and buying these securities in primary and secondary markets and by applying the appropriate monetary policies، the central bank could attain goals like increasing employment، stabilizing the general level of prices، improving the balance of foreign payments and economic growth. Identifying Istisna’ contract and explaining its nature، this paper has tried to correct it from the perspective of Islamic jurisprudence، thereafter explains how to apply it in the economy of the country and how central bank take advantage of Istisna’ securities towards economic goals.
Machine summary:
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را بهصورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی بهوسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانکها یا مؤسسهها و نهادهای مالی و اعتباری میتوانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژههای ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاستهای پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
نظیر اینکه سفارشدهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرقشدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرقشدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمیکند، باعث باطلشدن این قسم از عقد نمیشود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار میشود.