Abstract:
شرکتهای لیزینگ از مؤسسههای اقتصادی موفق در سالهای اخیر هستند. این شرکتها با
واگذاری مدتدار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرفکنندگان و از طرف دیگر به
کارخانههای تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک میکنند. مطالعات
تجربی نشان میدهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکتهای لیزینگ تأثیرگذار
بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیشپرداخت، مبلغ
و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که بهطور مرتب در تغییر بوده، گاهی
بهبود مییابد و گاهی مشکل پیدا میکنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکتهای لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و
گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه میشوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقهها و توان
مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت
لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکتهای لیزینگ میشود.
قرارداد فعلی شرکتهای لیزینگ ایران، قرارداد سادة اجاره به شرط تملیک با روش
محاسباتی بانکی است. این شیوه نهتنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و
نقدینگی
شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
بهنظر میرسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی
بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی
برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
Leasing corporations have been among successful economic institutions during last years. On the one hand، these corporations help consumers with time selling cession of goods and by instalment، On the other hard they help manufacturers and finally notional production and employment. Empirical studies show that having regard for following factors are influential in the success of these corporations:
1. Leasing clients are very diverse regarding the amount of prepayment and instalments and the number of instalments.
2. Economic conditions of clients during the contract period is very fluctuant. Sometimes improve and Sometimes encounter a difficulty.
3. Within a market boom leasing corporations encounter with liquidity deficit and with a market recession they face with liquidity surplus.
Using appropriate financial contract and calculating method that could satisfy diversity of clientele tastes and financial power in the both present and future and that would be flexible in liquidity situation of the leasing corporations، will Cause of these corporations to be expaned.
The current contract of Iranian leasing corporations is the simple lesing-on-making an owner contract with bank method of calculation. This method not only have not the flexibility within financial power fluctuations of the customers and liquidity changes of the leasing corporations، but also does not satisfy the diversity in clientele needs at the time of contract.
It seems that with combining the two contracts of leasing-purchase and conveyance and changing calculation method، the supposed objects would be attainable. This paper tries to examine and explain such a contract from jurisprudential aspect to achieve the above-mentioned goals.
Machine summary:
مقدمه واژة لیزینگ (Leasing) در فرهنگهای لغت و اصطلاحات اقتصادی بهمعنای اجاره، اجارهدادن، اجارهکردن و اجارة اعتباری است (فرهنگ، 1371؛ گلریز، 1380 و خلعتبری، 1371) و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی بهمنظور بهرهبرداری از منفعت کالای سرمایهای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد میشود؛ بهگونهای که در پایان قرارداد، مستاجر، مالک عین مستاجره شود (میری و حبیبی، 1384: ص 184).
توضیح: از آنجا که قرارداد پایه براساس حداقلها تنظیم و محاسبه شده است، بهطور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیشپرداخت، افزایش مبلغ اقساط، کاهش تعداد اقساط و یا در کاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همة این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری بهشمار میروند؛ در نتیجه شرکت لیزینگ با مطالعة پیشنهاد مشتری براساس شیوة محاسباتی که توضیح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه کم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد میکند.
فایدة عملی این قرارداد و محاسبات آن است که اگر به هر دلیلی قرارداد متغیر فسخ شود، قرارداد پایه مبنای تصفیه حساب و پرداخت بدهی خواهد بود؛ برای مثال اگر شرکت لیزینگ مطابق سیاستهای خود اعلام کند که حداقل پیشپرداخت 10 درصد قیمت کالا و حداکثر تعداد اقساط ماهانه 60 قسط و کیفیت پرداخت بهصورت ماهانه است، اجاره بهای کل و اجارة ماهانه برای کالایی به ارزش 000/000/100 ریال با نرخ سود 16 درصد از روابط ذیل بهدست میآید.