Abstract:
بر اساس آموزههای اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ اما روابط اجتماعی
متعلق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه میتوان مدعی ثباتشریعت
شد؟در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی
بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل
میشوند و هر جا و بر هر رابطهای، عنوانی از عناوین شریعت منطبق شود، در پی آن،
حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحول روابط هیچ منافاتی با ثبات شریعت
ندارد. این عناوین، اعم از عناوین احکام اولی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد
که ما احکامی در عرض احکام اولیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیفقیه و حاکم
اسلامی هیچگاه در هیچ منطقهای حکم، جعل و تشریع نمیکند؛ بلکه با شناسایی عناوین
روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخص شده است، منطبق میشود.در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ اما در این گونه احکام،
بسیاری مواقع تزاحم بین احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش میآید که روش برطرف کردن تزاحم، همان روش فقه سنتی است. ولیفقیه
و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع
تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق میکند.
According to Islamic teachings، Shariah is constant for everywhere and every time، but the related social relations are always subject to changes. Thus، in such a situation، how one can claim that Shariah is constant. This article، first، examines the legislative mechanism of Shariah rules in real terms and states that they are constant in terms of their titles. The rules are legislated on the base of these titles and wherever and whenever there is relevance the rule stands true for that title. Hence، there is no contraindication between the development of relations and the constancy of Shariah. These titles include both the primary and secondary rules. By this analysis، it is clarified that there is nothing as the ‘state ruling’ in Islam. The jurisprudent guardian (the Islamic ruler) does not make a new rule. His job is to identify the relations between the title and the relevant rule.
Same is the case with the social and macro relations. However، sometimes، there are conflicts between the rules of the macro and social relations on the one hand، and the rules of the individual on the other. The solution to this problem is the method of the traditional jurisprudence. The jurisprudent guardian or the Islamic ruler identifies the titles of social and macro relations with the help of his advisory wing، the expediency council.
Machine summary:
"اهمیت توجه به مطلب پیشگفته، آنگاه آشکار میشود که بدانیم عرف در طول زمان به لحاظ پیشرفت علوم و برخی عوامل دیگر، مرتب از تسامحهای خود میکاهد یا بر دقتهای عرفی خود میافزاید؛ بنابراین بدون توجه به فزونی دقتهای عرفی زمانها و مکانها بعید است انسان به درک و شناخت صحیح موضوعات عرفی احکام شرعی و کارکردهای آنها توانا شود؛ از باب مثال، عرف اعصار پیشین، در توزین کالاهای خود از پیمانههایی استفاده میکرد که اتفاق میافتاد در مقیاس یک تن، چه بسا چند کیلو تفاوت نیز وجود میداشت؛ یعنی اگر شخصی یک تن گندم از کسی قرض میگرفت هنگام بازپرداخت آن با همان پیمانهها چه بسا با چندین کیلو تفاوت بازپرداخت صورت میگرفت؛ اما هیچکس اعتقاد نداشت که بیدقتی صورت گرفته است؛ بلکه عرف آن عصرها با توجه به امکانات توزین، نهایت دقت متعارف را انجام میدادند؛ ولی امکانات، دقت بیش از آن را اجازه نمیداد؛ اما در عصر حاضر با توجه به امکانات پیشرفته توزین، چه بسا در توزین یک تن گندم هنگام دادن قرض و بازپرداخت آن، تفاوت چند گرم از نظر عرف قابل صرف نظر کردن باشد؛ اما اگر تفاوت به چند کیلوگرم برسد، دقتهای عرفی، مجال چنین امری را نخواهد داد."