Abstract:
في العقود الماضية، تمكنت بعض الحكومات من خلال الاستفادة من الحكم الجيد، من توفير أسس كفاءة وفعالية السياسات المستدامة في التعليم وتحقيق تعليم عالي الجودة، عام، مجاني وعادل. في إيران، على الرغم من وجود وثائق عالية المستوى عديدة، فإن الأدلة مثل التعميق المتزايد لتحديات مثل الطلاب المتسربين من التعليم، عدم المساواة والفجوة التعليمية وانخفاض جودة البنية التحتية التعليمية، تشير إلى أن التعليم في إيران لم يحقق أهداف الاستدامة. يهدف هذا المقال إلى استخدام الأساليب التحليلية، المقارنة والمسحية المستندة إلى آراء ونظريات الخبراء والمتخصصين في التعليم، لتقييم أبعاد ومستويات كفاءات نظام الحكم التعليمي في إيران من منظور النظري للقدرة على وضع السياسات. السؤال البحثي هو: إلى أي مدى تتوافق كفاءات مستويات النظام التعليمي في إيران مع مؤشرات نموذج القدرة على وضع السياسات المكون من تسعة عناصر؟ بناءً على نتائج البحث وآراء المتخصصين، فإن الكفاءات والمهارات التحليلية والعملية والسياسية في المستويات والموارد الفردية، التنظيمية والنظامية في نظام وضع السياسات التعليمية في إيران مقارنة بعناصر النموذج النظري لقدرة وضع السياسات تواجه التناقضات، الضعف والتحديات. هذه النقائص تُعد من العوائق الرئيسية أمام كفاءة وفعالية السياسات المستدامة للتعليم في إيران وتحقيق الأهداف ذات الصلة المتوقعة في الوثائق السياسة العالية المستوى. يُقترح من أجل مرحلة ما بعد الكورونا في التعليم في إيران، وضع استراتيجية لبناء القدرات في إطار الحكم الشبكي، المستند إلى البيانات، متعدد المستويات، العادل، المسؤول والتشاركي في جدول أعمال السياسة الوطنية.
Machine summary:
الأسئلة الرئيسية والفرعية السؤال الرئيسي لهذا البحث هو إلى أي مدى تتوافق كفاءات نظام حكم التعليم والتدريب في إيران مع مؤشرات نموذج القدرة على وضع السياسات المقدمة من وو وزملاءه ٤ه١؟ وفي هذا الصدد، يتم طرح بعض الأسئلة الفرعية أيضًا؛ ومن بين هذه الأسئلة ما إذا كانت القدرات السياسية (التحليلية والتشغيلية والسياسية) للأفراد الذين يضعون السياسات في مجال التعليم والتدريب الرسمي في إيران متوافقة مع متغيرات الإطار المفاهيمي للبحث؟ إلى أي مدى تتوافق المهارات التحليلية والتشغيلية والسياسية على المستوى التنظيمي لصنع السياسات التعليمية في إيران مع مؤشرات النموذج النظري للبحث؟ ما هي النتائج التي تسفر عنها تقييم الكفاءات النظامية لحكم نظام التعليم والتدريب في إيران في الأبعاد التحليلية والتشغيلية والسياسية وفقًا لمعايير الإطار المفاهيمي للبحث؟ ٣.
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بمؤشر امتلاك المعرفة والمهارات السياسية لدى صناع السياسات في مجال التعليم في البلاد، تشير دراسة كفاءات صانعي السياسات الوطنيين إلى وجود فرق كبير بين الكفاءات المرغوبة والكفاءات الموجودة لدى نواب المجلس التشريعي بسبب نقص البصيرة والتماسك والشمولية في اتخاذ القرارات وصنع السياسات (دانايي فرد، آذر، وشيرزادي، ١٣٩١).
علاوة على ذلك، لا يوجد تعريف واضح لموقع ومسؤوليات المجلس الأعلى للتعليم في عملية صنع السياسات في التعليم الرسمي في البلاد، ونواجه تحديات في خلق التنسيق والتآزر بين المؤسسات داخل القطاع وخارجه.
بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تعريف واضح لموقع ومسؤوليات المجلس الأعلى للتعليم في عملية صنع السياسات في التعليم الرسمي في البلاد، ونواجه تحديات في خلق التنسيق والتآزر بين المؤسسات داخل القطاع وخارجه.