فتاوای المنار - Journal المنار Activation FAQ'S

Machine summary:

و همچنین حدیث عمر نزد شیخین (بخاری و مسلم) که لفظ آن متعلق به بخاری است، که گفت: ( الرجم فی کتاب الله حق علی مَن أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البینة أو کان الحبل أو الاعتراف )؛ شارح آن، صاحب الفتح گفته است: یعنی زمانی که زن، بدون شوهر یا ارباب، باردار شود و شبهه یا اکراهی را ذکر نکند و غیره، و سخن او همان است که گفته شده، وگرنه پس چگونه بارداری می‌تواند دلیلی بر زنا باشد، مگر اینکه زن از شوهر و ارباب خود رها شده باشد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: ( الولد للفراش ، وللعاهرالحجر)؛ پس اطلاق حدیث مسلم و تفصیل حدیث صحیحین، چنین می‌رساند که حکم فرد بی همسر در زنا، همان سنگسار کردن است، مانند حکم فرد دارای همسر. اما در مسائل اجتهادی که به دلیل اختلاف در فهم نصوص یا روش‌های علت در اجتهاد، میان علمای امت اختلاف نظر ایجاد شده است؛ در این موارد واجب است از سخن خداوند متعال پیروی شود: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ } (النساء: 59) تا پایان آیه، و میان پیشوایان دین در وجوب این بازگشت (رد) اختلافی نیست، و نیز در این که بازگشت به خدا همان رجوع در مسئله به کتاب او و بازگشت به رسول همان رجوع در آن به سنت اوست؛ پس هر کس نصّی از کتاب یا سنت یافت که برخی از اقوال علمای مختلف را بر برخی دیگر ترجیح دهد، پیروی از آن بر او حتمی است و جایز نیست آن را به اجتهاد کسی واگذار کند، وگرنه به قول کسی که دلیل نزد او برتری یابد، زمانی که بر تعارض ادله آنان آگاه شود؛ و کسی که اهل این کار نباشد، در آنچه برایش پیش می‌آید و بر او دشوار می‌شود، باید از کسی فتوا بگیرد که به علم و دین او اعتماد دارد، خواه فقه را بر مذهب زید از ائمه آموخته باشد یا بر مذهب عمرو؛ چرا که تمامی ائمه مشهوری که نام بردید و کسانی که نام نبردید، مانند امامان خاندان پیامبر - علیهم الرضوان والسلام - بر هدایت پروردگارشان در جستجوی حق با اجتهاد خود هستند، و اختلاف مذاهب فتوا دهندگان و پاسخ‌دهندگان به او آسیبی نمی‌رساند.