Abstract:
اضطرار به حالت ناچاری، تنگنا و سختی گفته میشود که انسان را علیرغم میل باطنی و طیب نفس به انجام کاری وادار میسازد. در حقوق اسلام اضطرار هر چند که در ذیل حدیث معروف رفع آمده اما از عوامل موجهه جرم محسوب میشود؛ چنانکه اغلب حقوقدانان و برخی از فقها نیز چنین گفتهاند.هر کدام از عوامل موجهه جرم یا رافع مسؤولیت کیفری دارای آثار فراوان فقهی و حقوقی؛ از جمله زوال رکن معنوی یا قانونی جرم، جواز یا عدم جواز توسل به دفاع مشروع، صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، مسؤولیت یا عدم مسؤولیت کیفری شرکا و معاونین جرم و بالاخره وجود مسؤولیت مدنی یا عدم آن هستند. هر چند که در تبصرهی مادهی 55 قانون مجازات اسلامی به دیه و ضمان مالی مضطر حکم شده اما به نظر میرسد در موردی که مضطر به نفع شخص تحت خطر عملی انجام میدهد، مسؤولیت مدنی او قابل انتقاد است.معنا و مفهوم اضطرار، تحلیل مسأله، تبیین ادلهی موجهه یا رافع بودن اضطرار و نقد مبانی رافعیت از جمله مباحثی است که در این مقاله از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
Machine summary:
"م. 1 بعد از بیان حکم اضطرار مقرر میدارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است»، ممکن است گفته شود که چون در عوامل موجهه جرم مسؤولیت کیفری و مدنی هر دو ساقط میشود ولی در اضطرار با توجه به تبصرهی مادهی مزبور فقط مسؤولیت کیفری ساقط میشود، پس در زمرهی عوامل رافع مسؤولیت میباشد.
(نگرشی بر حقوق جزای عمومی/328 و 348) به نظر میرسد استدلال مزبور قابل خدشه است زیرا اولا اگر بخواهیم به ظاهر عبارت توجه کرده و بر اساس آن قضاوت کنیم، باید بگوییم اضطرار نه تنها از عوامل موجهه جرم نیست بلکه از عوامل رافع مسؤولیت کیفری هم نمیباشد زیرا قانونگذار گفته که مضطر مجازات نخواهد شد نه اینکه مسؤولیت کیفری ندارد، و در این صورت باید آن را جزء معاذیر قانونی بدانیم؛ نتیجهای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند.
به نظر میرسد این دلیل نیز درست نیست زیرا اولا پیامبر اکرم (ص) در خصوص اضطرار فرمود: «برداشته شده» و منظور حضرت از برداشتن چه مجازات باشد و چه جرم بودن آن، در هر صورت منطبق با واقع است زیرا وقتی جرمیت برداشته شود، مسؤولیت کیفری و مجازات نیز برداشته میشود.
نتیجهگیری اضطرار یا حالت ضرورت در امور کیفری از عوامل موجهه جرم محسوب میشود زیرا اولا نظر عدهای از فقها و غالب حقوقدانان بر آن قائم است، ثانیا از آنجایی که قانونگذار 1- زیرا اضطرار در جایی مؤثر است که با لطف خداوند به بندگان بهطور عموم منافات نداشته باشد و چنانچه مضطر ضامن نباشد خلاف امتنان بر صاحب مال است، مثلا اگر کسی خانهی همسایه را برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانهی خود خراب کند، در این صورت ضامن خسارت وارده می باشد."