Abstract:
مقصود از ادارهی مال غیر، عملیاتی است که برای حفظ و جلوگیری از تلف و تضییع اموال غائب یا محجور، در شرایط خاص از سوی کسی که نسبت به مالک سمتی ندارد، صورتمیگیرد. این نهاد حقوقی که مفاد مادهی 306 قانون مدنی ایران میباشد، در حقوق اسلام با این عنوان و به طور مستقل مطرحنبوده است، اما مصادیق متعدد آن را میتوان در مباحث مختلف فقهی یافت و از این طریق، ضمن تایید مشروعیت آن، میتوان به تبیین احکام و آثار ناشی از ادارهی مال غیر پرداخت. از جمله قواعدی که برای بیان مشروعیت ادارهی مال غیر میتوان مورد استناد قرارداد، قاعدهی «الضرورات تبیح المحظورات»، قاعدهی احسان و موضوع ولایت عدول مومنین و پرداختن به امور حسبه میباشد. البته آن چه میتواند این تاسیس حقوقی را به همراه کلیهی احکام و آثارش در حقوق اسلام توجیه کند، همان «قاعدهی الضرورات تبیح المحظورات» است که اشکالات قواعد دیگر بر آن وارد نمیباشد.
Machine summary:
"علی رغم این که در برخورد نخستین با عنوان «ادارهی مال غیر» ممکن است ادارهی اموال متعلق به دیگران به وسیلهی نمایندهی قرار دادی یا نمایندهی قانونی آن ها نظیر وکیل، ولی و قیم، به ذهن متبادرگردد، اما چنان که از مادهی 306 برمیآید، مقصود از این عنوان ،تنها موردی است که اداره کننده نسبت به صاحب مال هیچ گونه سمتی نداشته باشد و اموال مزبور را بدون اجازهی مالک یا قائم مقام قانونی او اداره کند، آنچه مسلم است این که غیبت مالک یا ناتوانی او برای تعیین نمایندهی مناسب، در تحقق تأسیس حقوقی ادارهی مال غیر و اجرای مقررات و احکام آن نقش اساسی دارد.
21 از این بحث به طور کلی نتیجه می گیریم که در حقوق اسلام مؤمنان و مؤمنات، بعضی، اولیای بعض دیگر به شمار می روند،22 اما در محدودهی شفقت، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ و نگهداری اموال؛ به همین علت جایز است که افراد جامعه برای جلوگیری از تلف اموال به تصرف در مال دیگران و ادارهی آن اقدام نمایند.
روایات باب ولایت فقیه همگی در جهت معرفی ویژگیهای کسانی است که میتوانند پس از ائمهی اطهار علیهم السلام حکومت را به دستگیرند و احکام و قوانین شرع را در جامعه به اجرا درآورند، اما به هیچ وجه ثابت نمیکند که هر فقیهی به صرف فقاهت و حتی دارابودن شرایط مذکور در روایت، ولایت عامه بر مسلمین دارد و میتواند در اموال مردم به استناد ولایت تصرفکند بلکه تنها فقیهی که حاکم شد دارای ولایت میباشد و در این صورت از بحث ادارهی مال غیر خارجمیشود، زیرا ادارهی اموال غیر اگر از سوی حاکم صورتگیرد، به استناد منصب حکومت است و مشمول تعریف ادارهی مال غیر نمیگردد."