Abstract:
قانون مدنی در مادهی 552 با توجه به نظریهی مشهور فقهای امامیه شرط تعیین مدت در عقد مضاربه را باطلدانسته و لکن حکم به صحت عقد نموده است، در این مقاله با بررسی مفاد مادهی 552 و نظریهی مشهور و پاسخ استدلالهای ایشان، صحیحبودن شرط مدت از دیدگاه فقهی با استناد به دلایل معتبر و فتاوای فقهای برجسته و از دیدگاه قانون مدنی با توجه به سایر مواد مربوط به مباحث عقود ثابت شده است. این نظریه دارای آثار مثبت بسیاری است از جمله این که تزلزل در قراردادهای مضاربهای - که از عوامل اصلی عدم استقبال از این عقد در روابط اقتصادی میباشد - از بینرفته و شبههی غیر شرعی بودن لزوم این عقد نیز منتفی است. بنابراین قراردادهای مضاربهای منعقده در نظام بانکی و عرف تجاری تا پایان مدت معینشده، لازم بوده و متعاقدین حق برهمزدن یک طرفهی آن را ندارند.
Machine summary:
"اما آنچه بیشتر در کلمات فقها پیرامون آن بحث شده است دربارهی لزوم وفای به چنین شرطی است که مشهور با توجه به این که اصل عقد مضاربه جایز است، وجوب شرط را در صورت بقای اصل عقد می دانند و با انحلال عقد، شرط بدون اثر میشود؛ چون دلیل وجوب وفای به شرط را همان دلیل وجوب وفای به عقد میدانند و فرض آن است که شرط، خود به عنوان یک تعهد مستقل مورد التزام طرفین قرار نگرفته است که در صورت فقدان عقد، شرط به وجود خود باقی باشد و - همانطور که بند قبل آوردیم - دلیل اصلی در این حکم قاعدهی تبعیت و فرعیت شرط نسبت به عقد بوده و با انحلال تعهد اصلی وجوب وفای به تعهد فرعی منتفی است.
اما نکتهی اصلی این است که این شرط موضوع بحث ما نمیباشد؛ چون بحث ما در لزوم عقد مضاربه تا مدت معین بود و نه لازم دانستن اصل عقد مضاربه و عدم ملکیت فسخ، لذا در فرض مورد نظر شرط باطل و عقد صحیح است و شرط تعیین مدت که لازمهی آن لزوم عقد تا مدت معین شده است نه مخالف مقتضای ذات عقد و نه اطلاق آن و نه مخالف کتاب و سنت میباشد؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود دلیلی مبنی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد."