Abstract:
دشواری و مشقت غیر معمول، و نه ناممکنشدن اجرای تعهد، عنصر اصلی نظریهی تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها و موجب تمیز آن از سایر معاذیر اجرای قراردادهاست. طرفداران این عقیده کوشیدهاند با توجیهاتی نظیر شرط ضمنی، لزوم رعایت حسن نیت، برهمخوردن تعادل عوضین و سوء استفاده از حق، واقعیتهای زندگی اجتماعی را به عدالت نزدیکتر کنند. مخالفان نیز با تحلیل و نقد این دلایل، مقتضای مصالح اقتصادی و اجتماعی را پایبندی بیشتر به اصل لزوم قراردادها دانسته و در پذیرش نظریهی مورد بحث مقاومت نشاندادهاند.
گرچه نظریهپردازان و نهادهای حقوق بینالملل تمایل بیشتری به تسلیم در برابر این نظریه دارند، اما مبانی حقوق داخلی و پیشینهی فقهی ما به آسانی سقوط یا تعلیق تعهد در اثر تغییر اوضاع و احوال را پذیرا نمیشود؛ گرچه، به اعتقاد نگارنده، پیدایش حق فسخ در این هنگام را هم نمیتوان به کلی مردود دانست.
Machine summary:
"در حدود سیصد سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد، مبلغ مذکور در آن چنان کم ارزش شدهبود که شرکت، در واقع مجبور بود این خدمت را با ضرر ارائهکند؛ با این حال، دیوان کشور فرانسه با اتخاذ یک شیوهی افراطی نظرداد: هرچند رأی ما ممکن است مغایر با اصول انصاف به نظر آید، لیکن دادگاهها درهیچ شرایطی نمیتوانند مرور زمان یا تغییر اوضاع و احوال را مجوزی برای تغییر دادن قرارداد و جانشین ساختن شرایط جدید به جای شرایطی که طرفین قرارداد به طور آزا دانه آنها را پذیرفتهاند، بدانند.
35 در ادامه، با اشاره به این که «خواندگان در تأیید این استدلال قویا به کاربرد این عبارت در مادهی پنج بیانیهی حل و فصل دعاوی استنادمیکنند»، دیوان به یادآوری تفاوت این دو عذر قراردادی پرداخته و میگوید: «در پروندههای حاضر، مفهوم تغییر اوضاع و احوال تا حدودی که بتوان آن را از فورس ماژور تمیز داد فقط میتواند به تغییرات عظیم سیاسی که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پدیدآمد و تصمیم دولت اسلامی به تعقیب سیاسی کاملا متفاوت با سیاست دولت قبلی در خصوص صنعت نفت مربوطباشد."