Abstract:
اکثر کشورهای جهان راهکارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جملهء این راهکارها«جرمانگاری»و تعیین مجازات برای این عمل میباشد. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که:آیا در نظام حقوقی کشور ما-با توجه به مبانی فقهی-امکان جرمانگاری تطهیر وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی از ایرادات که در بدو امر به جرمانگاری پولشویی وارد است-نظیر قاعده ید،قاعده سوق و اصل صحت-اشاره شده و سپس مستنداتی که جرمانگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است.
Machine summary:
"آنچه از بحث مربوط به انواع و اقسام«باطل»،و ملاک تشخیص آن با موضوع مورد بررسی این مقاله ارتباط پیدا میکند این است که«باطل»،مفهوم عامی داشته و شامل باطل شرعی-یعنی آنچه که در شرع به بطلان آن تصریح شده-و باطل عرفی- یعنی آنچه که عرف آن را باطل تلقی نماید-میگردد و از طرفی تشخیص مفهوم الفاظ یک امر تعبدی نمیباشد بلکه همان گونه که امام خمینی(ره)تصریح میفرمایند،همه عناوینی که در موضوع احکام به کار رفته است ملاک و معیار تشخیص مفهوم آن عرف بوده و فهم الفاظ به عرف مربوط است و از آن جا که عرف انجام عملیات مزورانهای که منجر به اخفای منبع تحصیل عواید نامشروع و غیر قانونی و دادن صورت و ظاهری موجه و مشروع به این گونه اموال و در نهایت انتفاع از سود مجرمانه و أکل چنین درآمدهایی بشود را امری«باطل»و ناحق تلقی مینماید،ازاینرو عملیات پولشویی به عنوان یکی از مصادیق بارز عرفی«أکل مال به باطل»تلقی شده و مشمول آیه شریفه میباشد.
با توجه به مباحثی که در این مقاله بیان شد،نتیجه این است که هرچند در کشور ما مستندات حقوقی صریح و محکمی برای جرمانگاری پولشویی وجود ندارد و اصل 94 قانون اساسی و مقررات پراکنده دیگر هیچکدام به طور دقیق با پولشویی به معنای خاص مطابقت ندارد،اما در عین حال با توجه به مبانی و آموزههای دین مبین اسلام نظیر منع و تحریم«أکل مال به باطل»و سیره پیشوایان بزرگ اسلام در این مورد و اینکه عملیات پولشویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع میشود نیز از مصادیق بارز«أکل مال به باطل»است،ازاینرو عملیات پولشویی،عمل حرامی محسوب میگردد و به موجب قاعده:التغریر لکل عمل محرم»و قاعده:«التعزیر بما یراه الحاکم»،حاکم اسلامی میتواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار میتواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد."