Abstract:
هر گاه تکلیف مشخص و معلوم باشد اما مکلف به مردد بین اطراف باشد و موافقت قطعی هم امکان داشته باشد، احتیاط واجب می شود، پس احتیاط عبارت است از: حکم به لزوم اتیان فعل یا ترک فعل همه محتملات تکلیف، در صورت امکان، به هنگام شک به آن فرد و عجز از تحصیل آن به ادله معتبر یا عجز از تحصیل شناخت موقف عمل به یکی از اصول عملیه می باشد، و حاکم به آن هم عقل و هم شرع می باشد، بنابراین اوامر وارد شده در شرع به احتیاط ارشادی می باشند و بنا بر فرض مولویت، طریقی می باشند نه نفسی، و از آنجائیکه احتیاط ناظر به واقع است از جمله امارات می باشند، در شبهات بدویه از نظر شرع اصل برائت جاری می شود، اما از نظر عقل مورد اختلاف است، آری، احتیاط در همه جا و همه حال مادامی که مخل به نظام نباشد، محبوبیت و رجحان دارد، با توجه به تعریفی که از احتیاط بیان شد مجرای قاعده احتیاط عبارتند از : علم اجمالی، دوران امر بین وجوب فعلی و ترک فعل دیگر، شک در محصل غرض و شبهات بدویه قبل از فحص و جستجو. البته در دوران امر بین متباینین پنج نظریه ارائه شده است و نظر مشهور اصولیین آن است که اصول ترخیصی در مقام ثبوت در همه یا بعض اطراف علم اجمالی جریان دارد ولی در مقام اثبات، قایل به جریان اصول ترخیصی نمی باشند، پس مخالفت قطعی حرام است و موافقت قطعی لازم و واجب است، البته جائیکه علم اجمالی منحل شود خواه حقیقتا خواه حکما، و شبهه غیر محصوره و در بعض اقسام علم اجمالی در تدریجیات و اضطرار به بعض اطراف و خروج بعض اطراف از محل ابتلاء و در بعض فروض ملاقات بعض اطراف علم اجمالی با شئ دیگر، منجز نمی باشد، در اقل و اکثر استقلالی به اتفاق همه اصولیین مجرای اصل برائت است و در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء و شرایط و دوران امر بین تعیین و تخییر، مشهور اصولیین قایل به برائت می باشند. با توجه به مطالب فوق با مراجعه به رساله های کنونی این مطلب واضح است که اکثر فقهاء در شبهات بدویه حتی وجوبیه که اخباریین قائل به برائت می باشند حکم به احتیاط نمودند. از نظر اهل سنت در شبهات بدویه، مجرای اصل برائت است و در دوران امر بین متباینین قایل به احتیاط می باشند و در دوران امر بین اقل و اکثر می گویند که اگر دلیلی بر یکی از اقل یا اکثر وجود نداشته باشد، و نیز در مسئله اخلاثی، ذمه مکلف مشغول به آن نباشد و نیز عمل به اقل مورد اتفاق همه باشد، حکم به اقل می شود و برائت از زیادی، جاری خواهد شد، اما اگر ذمه مکلف، مشغول باشد اخذ به اقل، جایز نیست بلکه باید از باب احتیاط به اکثر عمل نمود، بنابراین علمای اهل سنت در اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی قائل به احتیاط می باشند
Since care is expressive or reality، it is regarded as”Amarat:t”(whatever proves its subject، it is not reaching certainty and is reputable by the holy divine law-maker). In initial doubts، from divine viewpoint، the principle of ”Bara-at” is executed. But in wisdom it is different. Care in every where and in all conditions، if it is not opposed to system is preferable and popular.
Considering the definition of care، the rule of care is as follows:
1.Doubt with certainty (Ejmali science)
2.Hesitating in doing an action and leaving others
3.Uncertainty in achieving the aim
4.Initial doubts before researching
Of course five theories are given in ”contrasting” (Motabayenain). And the popular idea of “Ussulis(followers of the science of ussul) is that the permitted principle in reality is current in all or some of the Ejmali science. But in appearance they believe that the permitted principle is not prevalent.
So Ejmali science does not compel us in performing the followings:
A: Where real or quasi-real and non-surrounded doubt is disbanded.
B: Non-surrounded doubt
C: Some kinds of Ejmali science connected with gradual action.
D: Emergencies around it
E: Action not in the limits of one’s behaviors
F: In certain assumption of contact of some parts of Ejmali science with another object.
In max and min of the “Esteqlali” according to the “Ussulis”، the principle of”Bara-at” is current and in max and min of “Ertebati” in parts and conditions and also in doubts between determination and delay، the popular، “ussulis” believe that the principle of “Bara-at” is prevalent.