Abstract:
در حقوق ایران،اصولا تأخیر در پرداخت ثمن برای بایع حق فسخ ایجاد نمی کند ولی از آن جا که در عقود معوض،دو مورد معامله با هم مبادله میشوند،منطقی است که فروشنده بتواند خریدار را به طور مستقیم به تسلیم ثمن،اجبار(بند 4 ماده 362 و ماده 376 ق.م.)یا با استفاده از حق حبس(ماده 377 ق.م.)به طور غیر مستقیم او را به تسلیم مورد تملیک و تعهد خویش الزام کند؛چنانکه خریدار نیز حق دارد فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار(بند 3 ماده 362 و ماده 376 ق.م.)یا از حق حبس خود استفاده کند؛با وجود این،قانونگذار با شرایطی برای بایع در عقد بیع،خیار تأخیر ثمن نیز قرار داده است.گرچه این خیار،به ظاهر،در عقد بیع جاری است و به بایع تعلق دارد(مواد 402 و 456 ق.م.)،ولی اختصاص آن به عقد بیع و شخص بایع قابل انتقاد است،زیرا به نظر میرسد که عقد بیع نماد یک عقد معوض و محور مباحث بنیادی حقوق قراردادها و خیار تأخیر از قواعد عمومی است و در تمام عقود معوض راه دارد.بر همین مبنا،هرگاه ثمن،عین معین و مبیع عین کلی باشد،خریدار خیار تأخیر خواهد داشت.بنابراین جایگزینی«خیار تاخیر»به جای «خیار تاخیر ثمن»و اصلاح مواد مذکور،پیشنهادی میشود.
Machine summary:
"مقصود قانونگذار از خیار تأخیر ثمن،این است که«هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد،بایع مختار در فسخ معامله میشود»(ماده 204 ق.
2-تعریف قانونگذار ایران بدون اینکه خیار تأخیر را تعریف کند،به معرفی شرایط تحقق آن پرداخته است(مواد 204 به بعد ق م،)؛ولی با استفاده از مواد مذکور میتوان گفت: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن)در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ خیار تأخیر ثمن نام دارد.
سخن ما نیز به این صورت است که اگر عقد بیعی منعقد شود در صورت انقضاء سه روز از تاریخ بیع و جمع دیگر شرایط خیار تأخیر به وجود میآید،حال اگر،قبل انقضاء،سه روز،فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد،خیار تأخیر ایجاد نمیشود و موضوعا منتفی است.
برخی از شارحان نخستین قانون مدنی علت این حکم را احتراز از توجه ضرر به بایع دانسته و افزودهاند:چون تقریبا"همیشه ثمن کلی است و برای بایع در آن حق عینی ایجاد نمیشود؛برعکس کلی بودن مبیع امری استثنایی است و حکم قانون باید شامل امور کلی باشد نه موارد استثنایی به علاوه دادن حق فسخ عدول از اصل لزوم بیع است؛ بنابراین در صورت تأخیر در تسلیم مبیع،مشتری حق فسخ دارد(22،ص 342 و 442)."