Abstract:
ادارهء کشور نیاز به منابع مالی کافی دارد.منابع مالی ایران در حال حاضر،درآمد حاصل از صادرات نفت،مالیاتها و سایر درآمدهای غیرنفتی است.درآمدهای غیرنفتی و مالیاتها جوابگوی هزینههای جاری نیستند.در نتیجه،بخش عمدهای از درآمدهای نفتی که باید صرف کارهای عمرانی و زیربنایی شود،صرف هزینههای جاری میشود.از طرف دیگر، درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجهء سالانه عملا تحقق نمییابند و دولت مجبور میشود از اعتبارات هزینههای عمرانی بکاهد و به اعتبارات هزینههای جاری اضافه کند که در نتیجه بسیاری از طرحهای عمرانی نیمهکاره رها میشوند و یا با مدت طولانیتر به بهرهبرداری میرسند و همین امر زیان فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت.سیر صعودی هزینههای جاری و سیر نزولی هزینههای عمرانی،بیانگر این واقعیت است. نظر به اینکه منابع درآمد نفت محدود است و صدور بیرویه نفت خام نیز صرفه اقتصادی ندارد و سایر درآمدهای غیرنفتی،مانند فروش شرکتهای دولتی و سود سهام شرکتها با توجه به سیاست خصوصیسازی با دوام و مستمر نخواهد بود،قابل اتکاترین درآمد برای ادارهء کشور درآمدهای مالیاتی است و دولت ناچار است با توجه به اهداف و سیاستهای تبیینشده،هزینههای جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین کند.این ممکن نخواهد شد،مگر اینکه در قوانین و مقررات فعلی مالیاتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در اسرع وقت تجدیدنظر بسیار اساسی و اصولی صورت گیرد و منابع جدید مالیاتی مانند مالیات بر مصرف و فروش(مالیات بر ارزشافزوده)در سطح جامع و گسترده،هرچه سریعتر در کشور برقرار شود.
Machine summary:
چنانچه مالک شخص حقوقی باشد درآمد مشمول مالیات اجارهء ملک با سایر درآمدهای شرکت جمع و مشمول نرخ ثابت مالیات بر شرکتها(25 یا 5/22 درصد)میشود.
سال از درآمد اجارهء املاک معاف از مالیات خواهد بود.
فروش است و بر درآمد حاصل از فروش ملک مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
000,000,150,1 ریال که سود حاصل از فروش ملک است-مالیات دیگری تعلق نخواهد
در صورتی که اگر این سود به درآمد شرکت اضافه میشد و به نرخ 25 درصد
این نوع برخورد مالیاتی توجیه ندارد و ضروری است درآمدهای واقعی مشمول مالیات شود.
درصد ارزش معاملاتی اعیانی خواهند شد،که این مالیات توجیهپذیر است و در حقیقت
است و مالیات دولت در زمان تحصیل درآمد وصول میشود و این روش از بروز اختلافات
درآمد اتفاقی کلا مشمول مالیات به نرخهای مذکور در مادهء 131،(15 تا 35 درصد)است.
25 درصد هستند و این کار مغایر جداسازی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی و حقیقی است.
برای اشخاص حقوقی مقطوع و معادل 40 درصد پیشبینی شود و در مورد اشخاص حقیقی علاوه بر اعمال نرخ مادهء 131 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد ما زاد بر یک میلیارد
این منبع مالیات به موجب اصلاحیهء مصوب 27/11/1380 حذف شده است.
بازرگانی تعیین شده از طرف هیأت وزیران است که از کالاهای وارداتی وصول خواهد شد و از اول سال 1382 وصول و حق ثبت سفارش و مالیات و سایر وجوه و عوارض که تا پایان
اضافه شده است و در نتیجه در سال 1383 مالیات بنزین به میزان 20 درصد قیمت فروش