Abstract:
از اوایل دهه 1980 بحث و بررسی درباره تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی به تبع گسترش دولت، فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت را جدیتر کرد و بسیاری از کشورها-حتی کشورهای سوسیالیستی و آمریکای لاتین-به سمت خصوصیسازی و کاهش حجم دولت ترغیب شدند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی،سیاست خصوصیسازی یکی از اجزای مهم سیاستهای تعدیل اقتصادی،مطرح شد.با این حال،اجرای این سیاست در قالب سیاستهای اصلاحات اقتصادی برنامه اول به دلیل مشکلات اقتصادی مانند نبود بازار سرمایه متشکل و...،مشکلات حقوقی و قانونی مانند قانون کار،قانون مالیات و تجارت و عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم با ضمانت اجرایی لازم و...،و نیز مشکلات اجرایی و مدیریتی از قبیل نبود نهادی مستقل و متمرکز با مدیریت کارآمد در ارتباط با اجرای سیاست خصوصیسازی و عدم نظارت بر اجرای فرایند خصوصیسازی و...موفق نشد.
با تدوین سیاستهای کلی نظام و چشمانداز 1404 هـ.ش و با هدف شتاب در رشد اقتصاد ملی و لزوم واگذاری فعالیتهای بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ شد.
با توجه به اجرای صحیح و بهنگام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم تجربه موفق نشدن خصوصیسازی در برنامه اول توسعه،بررسیها نشان میدهد که سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل 174 قانون اساسی به عنوان نهادی نظارتی،مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام و به دور از هرگونه تبعیض و رانت و تحقق فضای شفاف و رقابتی را در فرایند اجرای سیاستها به عهده دارد و لازم است برنامهریزی و تمرکز بر اجرای این سیاستها را به عنوان یکی از اولویتهای مهم خود برای اجرای موفق سیاستها مد نظر قرار دهد.
With making the general policies of the country as well as the Twenty-year Perspective Document and in order to accelerate economic growth, the general policies of the Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran were notified in 1384 by the Supreme Leader. The researches show that General Inspection Organization as a controlling organization, according to the article 174 of the constitution, is responsible for controlling proper, up-todate,and non-discriminatory implementation of the policies. That is why this organization should put planning for and concentration on implementation of the policies in its agenda.
Machine summary:
نق و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دکتر وحید شقاقی شهری* از اوایل دهه 1980 بحث و بررسی درباره تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی به تبع گسترش دولت، فکر و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت را جدیتر کرد و بسیاری از کشورها-حتی کشورهای سوسیالیستی و آمریکای لاتین-به سمت خصوصیسازی و کاهش حجم دولت ترغیب شدند.
با توجه به تجربه کشورهایی که به خصوصیسازی و کاهش حجم فعالیتهای دولت پرداختهاند و همچنین تجربه خصوصیسازی کشور در برنامه اول توسعه و با توجه به حجم و گستره سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که بدان اشاره د،نقش و جایگاه نهادهای نظارتی برای نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام سیاستها،جلوگیری از شتاب و اجرای سیاستها اجرای برنامه به صورت تدریجی و آرام،نظارت بر تحقق فضایی شفاف و رقابتی در واگذاریها و جلوگیری از هرگونه شرایط غیررقابتی به ویژه از نظر دسترسی به رانت اطلاعاتی،فرهنگسازی و ایجاد احساس امنیت سرمایهگذاری در مردم،رانتزدایی در فرایند واگذاریها و بالاخره بسترسازی عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه در روند واگذاریها کاملا احساس میشود.
سازمان بازرسی کل کشور نیز طبق اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری را به عهده دارد و براساس این اصل و برای اجرای وظایف و مأموریتهای خود به عنوان نهاد نظارتی،مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام و به دور از هرگونه تبعیض و رانت و تحقق فضای شفاف و رقابتی را به عهده دارد و برنامهریزی و تمرکز بر اجرای صحیح و بهنگام سیاستهای اصل 44 که یکی از اولویتهای سازمان است میتواند موفقیت اجرای سیاستها را تضمین کند.