Abstract:
تسلط اهداف اقتصادی بر ابعاد فرهنگی،حقوقی و سیاسی جوامع مدرن به ویژه پس از ظهور نگرش«حقوق و اقتصاد»موجب تعامل جدیتر نظام حقوقی و قانونگذاری با اهداف اقتصادی شده است.این مقاله پاسخی به این پرسش است که اقتصاددانان چه معیارهایی را برای قوانین مطلوب طرح کردهاند.در این راستا چهار معیار معروف از دیدگاه اقتصادی تشریح و تناسب آن برای نظام قانونگذاری در ایران ارزیابی میشود.
Machine summary:
این نظریات به دلیل توجه به هدفی بالاتر از رشد اقتصادی صرف و هدفگیری توسعه همهجانبه و سرآمدی نسبت به دیگر تمدنها و جوامع،ناچار به پذیرش برخی منافع اجتماعی(و حضور فعال قانون)میشوند،اما حتی الامکان از ظرفیت انتخاب آزاد افراد برای تحقق آنها استفاده میکگنند و نقش هدایتی(و اصلاح انگیزش فردی)برای قانون قائلاند.
به بیان دیگر در نظام سنتی حقوق اگرچه نمیتوان اقتصاد را در زمره مبانی قواعد حقوقی برشمرد،اما یکی از اهداف نظام حقوقی و شاخصهای قانونگذاری،انطبقا آن با قواعد پیشرفت اقتصادی و همچنین اصول عدالت اقتصادی است.
مکتب کارکردی با گسترش حوزه مطالعات حقوق و اقتصاد،هم تأثیر بازار و نهادهای غیربازاری بر عملکرد نظام حقوقی را نشان میدهد و هم مزیتهای منابع بدیل برای قانونگذاری در ارائه قواعد کارا را مقایسه میکند.
3-2 معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه حال میتوان بهطور دقیقتر به این مسئله پرداخت که برای ارزیابی قواعد حقوقی با نگرش اقتصادی،چه معیارهای مشخصی وجود دارد؟این معضل روش شناختی از دیرباز در موضوعات فلسفه اقتصاد و اقتصاد رفاه بحث شده است.
Richard Posner,Economic Analysis of Law,New York:Aspen 1973.
بازنگری در اهداف و قواعد حقوقی کشور با هدف لحاظ کردن معیارهای عالمانه و عادلانه اقتصادی به عنوان مبنای ارزیابی قوانین و احکامی قضایی مهمترین نکته تأکید شده در مقاله به شمار میرود: چهار معیار کارایی رفاه،عدالت و ثروت-که در ادبیات اقتصادی بیش از همه برجستهاند-ظرفیتهای مناسبی برای کاربرد در اصلاح قوانین و مقررات دارند.