Abstract:
صدور و گردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح میسازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است.مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است.در این مقاله که به مطالعهء اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قواینن اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی صرف نظر شده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته،مطرح گردیده است. از آنجایی که ممکن است صدور،قبولی،ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هرکدام از این اعمال،قانون کدام کشور حاکم است.ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها سبب شده است تا دولتها و مؤسسات تجارت بین المللی دربارهء یکنواخت کردن سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاشهایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون متحد الشکل 1930 و 1931 ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد مسایل مربوط به چک است.
Machine summary:
"این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است که در صورت انتخاب یک قانون،نتایج متفاوتی حاصل میشود،مثلا یک سند تجاری که تاریخ پرداخت ندارد ممکن است از نظر قانون یک کشور فاقد اعتبار باشد و از نظر قانون کشوری دیگر معتبر شناخته شود؛چنانکه سفتهء بدون تاریخ پرداخت به لحاظ بند 3 مادهء 308 قانون تجارت ایران بیاعتبار تلقی شده و حال آنکه در قوانین بعضی کشورها چنین سفتهای معتبر دانسته شده و تمامی آثار سفتهء قانونی بر آن بار گردیده است،زیرا چنین سندی را در حکم سند به رؤیت دانستهاند.
مقررات مادهء 305 قانون تجارت ایران جنبهء بین المللی دارد و در اکثر کشورها به همین صورت پذیرفته شده است؛بنابراین هرگاه از مقررات مالیاتی کشور تخطی گردد و به برات صادره مطابق قانون کشور صدور،تمبر الصاق نشده باشد گرچه این برات در کشور محل صدور قابل اجرا نیست ولی به صحت و اعتبار آن در کشورهای دیگر خللی وارد نمیشود و متعهدات برات نمیتوانند به استناد نقصی که برات به موجب قانون کشور محل صدور دارد از ایفای تعهد خود شانه خالی کنند.
چنانکه میدانیم،فلسفهء وضع این قاعده که در زمینهء اسناد تجاری و مسایل مربوط به اهلیت،جزء اصول حقوق بین الملل خصوصی گردیده،آن است که ثبات معاملات و استحکام حقوق و تکالیف مترتبهء بر آن حفظ گردد و افراد نتوانند در کشور خارجی تعهداتی قبول کنند و اسنادی امضا کنند و سپس هنگام ایفای آن،به عدم اهلیت خود مطابق قانون شخصی یا قانون محل صدور سند استناد کنند و از مسئولیتهای قانونی و تعهدات مزبور شانه خالی کنند."