Machine summary:
"ومصادر القضاء فی الإسلام تعتمد أول ما تعتمد علی أصلین عظیمین هما : کتاب الله وهو القرآن ، وسنة رسول الله محمد - صلی الله علیه وسلم - وهی أقواله وأفعاله وتقریراته ، وفی التحذیر والترهیب من الحکم بغیرهما نصوص صریحة منها قول الله تعالی : { فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما } (5) ، وقوله : { وأن احکم بینهم بما أنزل الله } (6) ، وقوله : { ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون } (7) ، ومن السنة ما روی عن رسول الله - صلی الله علیه وسلم -__________(1) صحیح مسلم الإمارة (1827),سنن النسائی آداب القضاة (5379),مسند أحمد بن حنبل (2/160).
فمصدر القضاء فیها کتاب الله ، وسنة رسوله والإجماع والقیاس ، فإذا وجد الحکم فی قضیة ما موضع خلاف بین علماء المسلمین أخذ القاضی السعودی بالراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل مما یؤیده الدلیل ، وهو یتمثل فیما یذکره العلامة الشیخ منصور البهوتی فی کتابه " کشاف القناع عن متن الإقناع " ، و " شرح منتهی الإرادات " ، فإن وجد بینهما خلاف فی مسألة ما فالمصیر إلی ما ذهب إلیه فی کتابه " شرح منتهی الإرادات " ، وفی المملکة ثلاث درجات للتقاضی : (8/180) الدرجة الأولی : المحکمة العامة ، ویصدر الحکم فیها من قاض واحد إلا إذا کانت القضیة قتلا أو موجبة لحد السرقة أو الزنا ، فیجب أن یصدر الحکم من ثلاثة قضاة علی الأقل ؛ فإذا لم یکن الحکم جزائیا ، وحصلت القناعة به من الخصوم ، اکتسب الحکم بالقناعة به القطعیة ."