Abstract:
حقوق شهروندی به سه دسته حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی-اقتصادی تقسیم میشود. آخرین موج ارتجاعی که مقابله با حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان طبقات متوسط و پایین را در دستور کار قرار داده عبارت است از نقد معاصر به دولت رفاه و برنامههای تأمین اجتماعی،آن هم متعاقب شکلگیری موج جدید آزادسازی اقتصادی و جهانی کردن سرمایه.سرجمع دو گرایش افراطی از اساس با برنامههای تأمین و رفاه اجتماعی ضدیت دارند.گرایش اول عبارت است از مارکسیسم ارتدکس که برنامههای رفاه اجتماعی در چارچوب نظام سرمایهداری را از آنرو مورد انتقاد قرار میدهد که چنین اصلاحاتی از شور انقلابی میکاهد و از این رهگذر باعث به تعویق افتادن انقلاب میشود.گرایش دوم نیز عبارت است از بازارگرایی افراطی که سخت پایبند ایدهء آرمانشهرگرایانه بازارهای خود-تنظیمکننده است و ازاینرو مداخله دولت در سازوکار بازار را برنمیتابد. برنامههای تأمین و رفاه اجتماعی،آگاه از شکست نظام بازار در زندگی اجتماعی و مؤمن به قابلیت جبران مافات ناشی از نظم بازار،در حقیقت یکی از مؤلفههای مهم هرگونه راهحل بینابینی است که با به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان درصدد جبران بازندگان نظام بازار است.با این همه،اجرای این برنامهها با مشکلاتی روبروست.مشکل اصلی اجرای این برنامهها به اصطلاح همان شکست اقتصاد دولتی در نیل به اهداف این برنامهها است که چارهاش هم نه راه بازار بلکه راه جامعه مدنی است آن هم به مدد استقرار و تقویت نهادهایی که صدا و اعتراض مصرفکنندگان خدمات تأمین اجتماعی را به منزله مکانیسم تجدید قوای نظام تأمین اجتماعی کانالیزه کنند.مشکل دیگر استقرار نظام تأمین اجتماعی عبارت است از اضافه باری که بر دوش دولت مینهد.به نظر میرسد آن دسته از ناقدان این برنامهها که بار مالی سنگینشان را مستمسک انتقاد خود قرار میدهند علی القاعده باید نوک پیکان حمله خود را به سوی هزینههای امنیتی نظام سیاسی مستقر نشانه روند که جای را بر هزینههای تأمین اجتماعی تنگ کرده است.به علاوه،دولت باید منابع مالی سنتیای را که پیشترها گاه برای مساعدت به اقشار فرودست،البته به شکلی ناکارامد،به کار برده میشد به سوی اجرای برنامههای رفاه و تأمین اجتماعی کانالیزه کند، مثلا منابع مالی نهادهایی مذهبی از قبیل مساجد و حسینیهها و زیارتگاهها و بیوت آیات عظام و نظایر اینها.
Machine summary:
گرایش اول عبارت است از مارکسیسم ارتدکس که برنامههای رفاه اجتماعی در چارچوب نظام سرمایهداری را از آنرو مورد انتقاد قرار میدهد که چنین اصلاحاتی از شور انقلابی میکاهد و از این رهگذر باعث به تعویق افتادن انقلاب میشود.
از چند معضل تا چند راهکار برنامههای تأمین و رفاه اجتماعی در حقیقت یکی از مؤلفههای مهم هرگونه راهحل بینابینی است که با به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان طبقات متوسط و فرودست درصدد تدارک حد اقلهایی از امکانات بهداشتی و آموزشی و رفاه اقتصادی برای بازندگان نظام بازار است.
اما گویی آنان اصلا توجه نمیکنند که برنامههای تأمین اجتماعی اساسا بدین خاطر مطرح شدهاند که خدماتی چون بهداشت و آموزش و مسکن و مانند اینها را از شکل کالایی شدهاش در نظام بازار به درآورند و،قطع نظر از استطاعت مالی شهروندان،حداقلی از خدمات مذکور را به منزله حقوق حقهء اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان فراهم کنند،حال آنکه چنانچه ارائه این خدمات دوباره به نحوی از انحا زیر چتر بازار و نیروهای بازاری قرار گیرد این خدمات مجددا به کالاهایی تبدیل میشوند که شرط ضروری تملکشان عبارت است از استطاعت مالی خریدار.
به عبارت دیگر،حکومتها در نظامهایی از این دست ناگزیرند برای تحمیل سلیقهها و سبک زندگی موردنظر خود به شهروندان از منابعی مالی مایه بگذارند که علی القاعده میبایست یا صرف انباشت سرمایه و افزودن بر توان اقتصادی میشد یا صرف ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان از رهگذر برنامههای تأمین و رفاه اجتماعی.
James O'Connor,The Fiscal Crisis of the State(New York:St. Martin's Press,1972).