Abstract:
ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع میگردد
و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و
تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده میباشد، پدیدهای نو در روابط قراردادی
است.در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را
نوعی بیع داراییهای شرکت سهامی ادغام شده دانستهاند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال
دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمیباشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در
این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از
تفاسیر دادگاهها برمیآید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی
را بیع تلقی نکردهاند.در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره
ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی
مقرراتی در قوانین خاص مشاهده میگرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با
ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند میتوان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت
بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی
مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیشبینی نگردیده است.ثانیا،
انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد میباشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون
موافقت آنها عملی نیست.با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و
با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات
حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی،
تدوین کند.
Machine summary:
"همچنین در بند 1 ماده 4 دستورالعمل یاد شده، که در مقام تعریف ادغام ترکیبی است چنین بیان مینماید:ادغام ترکیبی عبارت از عملیات تجاری است که به موجب آن دو یا چند شرکت سهامی بدون اینکه تصفیه شوند منحل میگردند و کلیه داراییها و مسئولیتهای آنها به شرکت سهامی جدیدی که خود تشکیل میدهند منتقل میشود و در قبال سهام سهامداران شرکتهای منحله، سهام شرکت سهامی جدید داده میشود(همان).
در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلیس، ادغام مستلزم انتقال کلیه داراییها و تعهدات شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده میباشد و تنها تفاوت آنها این است که در حقوق انگلیس، انتقال داراییها و تعهدات به دستور دادگاه انجام میشود(کراکنل، 236:1993 و کولین، 293:1996)، در حالیکه در حقوق آمریکا، دادگاه مداخلهای در انتقال داراییها و تعهدات ندارد و انتقال با توجه به تفسیر اکثر دادگاهها به حکم قانون انجام میشود(شنبرگ، 3:1998 و یاتز، 3:1999).
شمول قرارداد ادغام واقعی به قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی نیز با همان اشکالی مواجه میگردد که در بند(ب)ذکر نمودیم، به این معنا که انتقال تعهدات شرکت سهامی بدون رضایت متعهدله و همچنین معاوضه سهام سهامداران شرکت سهامی ادغامشده با سهام یا عوض دیگر که شرکت سهامی ادغام کننده میپردازد، بدون موافقت کلیه سهامداران مخالف صریح قانون است، زیرا مطابق اصل کلی حقوقی، قراردادهای خصوصی تأثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.
4. نتیجهگیریادغام واقعی شرکتهای سهامی در حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس متحول شده است و مقررات آن به شکل مناسبی مدون گردیده و قانونگذار شرایط و آثار آن را به نحو مشروح بیان نموده است، اما در حقوق کشور ما به این تأسیس حقوقی آنچنان که باید و شاید توجه نگردیده است و در قانون تجارت که قانون ما در این ارتباط میباشد، چنین عنوانی مشاهده نمیشود."