Abstract:
در بایگانی اسناد تاریخی ایتالیا،اسنادی از مشروطیت در ایران وجود دارد که بیشتر آنها،گزارشهایی است که آقای جامپائولو ریوا،وزیر مختار وقت ایتالیا در ایران،به وزارت امور خارجهء ایتالیا ارسال داشته است.
ریوا با نگاهی تیزبین،حوادث و رویدادهای داخلی و روابط خارجی ایران را مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار داده و به مسائلی همچون:نقش محمد علیشاه،اقدامات مجلس شورا،نقش قدرتهای خارجی و اطرافیان شاه در مسائل داخلی ایران،مسائل مربوط به قفقاز و تأثیر آن بر ایران،قحطی و گرانی ما یحتاج مردم،نقش روحانیون و مذهب در اجتماع و...پرداخته است.دقت در محتوای گزارشهای ریوا،جنبههای ناشناختهای از وضعیت ایران در زمان مشروطه و عوامل مؤثر بر جامعهء ایران آنروز را مشخصتر میسازد.
Machine summary:
"حرکتهای سیاسی مورد بحث و هدف آنها که بسیار مخفیانه است،دو گونه تفسیر میشوند:نخستین تفسیر این است که سه قدرت خود را قدرتهای حامی ایران میدانند؛دومین تفسیر که شاید بیشتر قابل درک باشد،این است که انگلیس از طرف فرانسه پشتیبانی شده است و به نفع مجلس،برخلاف نفوذ ارتجاعی روسیه عمل میکند؛و این تفسیر مقبولتر است،زیرا در تمام مجامع،آشکارا گفته میشود که پیروزی مجلس،نمایانگر پیروزی سیاست انگلیس نیز هست[...
]»، و ریوا از طرف دیگر خاطرنشان میکند که: «اما این مجلس،از سوی دیگر،خود گواهی است بر شایستگی عمیق و همچنین آگاهی از عملکرد خود در برابر ملتی که تاکنون زیر سلطهء سختترین رژیم استبدادی قرار داشته است و (*)برای تأیید ناشایسته بودن چنین رفتاری،ریوا در گزارش 24 دسامبر 1907 خود،ترجمهء این بیانیه(17 دسامبر)را با نام«درخواست شورای ملی ایرانی»از افکار عمومی و بین الملل که در آن از وحدت و همبستگی با «ملت ایران»در مورد مسئلهء«مجاهدین»صحبت شده است،ارسال میکند.
سالها تقاضاهای مکرر بیهوده بر ضد اختلاسها و قدرت مطلقهء حکمرانان و مجریان امور؛پارتیبازی و فساد که پستها و امتیازات را انحصاری میکرد،زیر پا گذاشتن عدالت،حیف و میل بودجهء عمومی که نتیجهاش کمبود مالی برای رفع نیازهای ضروری دستگاههای اداری و کشوری بوده است و در پایان،فقر و وضعیت نابسامان عمومی ناشی از همهء این مشکلات و ضرورت پایان آنها و همچنین ضرورت کنترل و معارضه در عملکرد حکومتی تا بتوان سوء استفاده را مشخص کرد و حکومت را اصلاح نمود و سرانجام،ایجاد آن قدرت دومی که بتواند استبداد و خطر سوء استفاده از قدرت شخصی را تخفیف دهد و نیز بتواند به دولت نظمی دهد که با آزادی و عدالت مغایرتی نداشته باشد[..."