Abstract:
گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای اجرا شود، ولی گاه ممکن
است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند.پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور
استقلال دارند به طور طبیعی باید هریک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در
پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است.هداف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرار دارد و رفع ابهام از آن است و تمام
تلاش مفسر آن است که با استفاده از قواعد تفسیری حجابها را برطرف سازد و به قصد
مشترک طرفین برسد.در تفسیر، قاضی نمیتواند از خواسته مشترک دو طرف عدول و در مفاد
قرار داد تجدید نظر کند یا خواسته خویش را، گر چه آن را نزدیک به عدالت یا موافق آن
مییابد، بر طرفین تحمیل کند؛زیرا عدالت را باید در سایه تراضی طرفین که در کمال
آزادی به دست آمده، جستجو کرد؛اما در تعدیل(قضایی و قانون)از قصد مشترک دو طرف عدول
میشود و مفاد قرار داد با شرایط جدید هماهنگ و سازگار میگردد.با وجود این، بر طبق
یک تحلیل، تعدیل قضایی که با دخالت دادرس محقق میشود نیز به تفسیر قرار داد
میانجامد و بازگشت آن از حیث مبنا به تعدیل قرار دادی است و ریشه در توافق طرفین
دارد؛زیرا این تحلیل با استفاده از نوعی شرط ارتکازی ضمنی توجیه میگردد و در نتیجه
در پوشش تعدیل تفسیر رخ میدهد.این مقاله در دو بخش دوگانگی تفسیر و تعدیل(بخش نخست)و مقتضای اصل حاکمیت اراده،
مصداقهای تعدیل و نمونههای مشتبه در فقه و حقوق موضوعه(بخش دوم)تهیه و تدوین
گردیده است.
Machine summary:
"حال این شرایط به اختصار مورد مطالاعه و بررسی قرار میگیرند: ب)شریط حادثه)دشواری شدید اجرای قرارداد):دشوار شدن اجرای قرارداد، موجب تزلزل آن نمیشود زیرا اصولا در قراردادهای مستمر گرانی کالا و خدمات در هنگام بستن قرارداد نیز پیشبینی میشود، اما هر گاه حادثه چنان باشد که طبیعت قرارداد را دگرگون سازد، چنین قراردادی را باید عقیم نامید؛چه این حادثه متعهد را دچار مشقت و حرج میکند، به گونهای که میتوان گفت موضوع قرارداد با این کیفیت مقصود او نبوده است و چنان که گفتیم او با متعهد له به طور ضمنی شرط کرده است که اگر همین وضع ادامه یابد، یا در صورت تغییر، چنانچه تغییر متعارف و قابل تحملی باشد، اجرای قرارداد الزامآور خواهد بود.
متن سؤال و پاسخها به ترتیب زیر است: سؤال:تأثیر اوضاع و احوال در لزوم قرارداد چیست؟توضیح اینکه هر گاه حادثه پیشبینی نشدهای اجرای قرارداد را سخت و مشکل کند و متعهد را با مشقت زیاد رو به رو سازد، ولی به اندازه قوه قاهره نرسد آیا وقوع این حادثه در اجرای تعهد تأثیر دارد یا خیر؟برای مثال اگر کسی خانهای را ماهیانه ده هزار تومان و برای ده سال اجاره کند و در ضمن عقد شرط شود که هزینه گرم کردن خانه بر عهده موجر است، در حالی که هزینه گرم کردن خانه در یک ماه به هنگام بستن قرارداد و هزار تومان باشد، ولی پس از دو سال به علت تورم هزینه مذکور به ماهی پانزده هزار تومان برسد، آیا این تغییر که به حد فورس ماژور(قوه قاهره)نرسیده میتواند دلیل بر عدم اجرای قرارداد باشد؟ در پاسخ به این سؤال نظرهای گوناگونی ابراز شده است."