Abstract:
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس-های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.
Article 190 of the civil code has stated the general principles of the validity of the contracts. According to this article، the mutual agreement (consent) and intent are necessary to carry out a contract. Absence of the intent causes the annulment of contracts and the absence of assent is rendered of no effect. The concurrence of the intent and assent is not the provision of the validity of the contracts and it is possible to be settled a contract with intention while it has no authentic consent. Such a person who carries out the contract under the external illegal pressure is called a compelled person. The contract which is established under the unwillingness is no effect and with the subsequent consent of the compelled is enforceable. The civil code has no special ordinance about the subsequent consent but it has considered the owner permission as indication (revealer) in an unauthorized contract .The law scholars، with the adoption of the criterion of an unauthorized contract extend the verdict of article258 of the civil code to compelled contracts. From one side، with respect to the bases of an unauthorized contract and article 258 of the civil code and the provisions of the reasoning validity from the way of deductive reasoning from other side، it seems that the mentioned deductive reasoning is not the authentic deductive reasoning. At the end with citation to the legal principles، it could be accepted the Conveyance of the subsequent consent of the compelled person in compelled contracts.
Machine summary:
"نفوذ»در معنای عام به کار رفته است و حکم بطلان را نیز در بر میگیرد،با ملاحظۀ مواد بعدی در باب معاملات اکراهی،به ویژه مادۀ 209 قانون مدنی1مشخص میشود که قانونگذار ایران،نظر مشهور فقهای امامیه را در این باره پذیرفته و عقد مکره را غیر نافذ به معنای اخص دانسته است که با رضای متأخر مکره نافذ میگردد (قاسمی حامد،1387:97).
قانونگذار عقد فضولی را در صورت تنفیذ مالک،صحیح و نافذ دانسته و آثار آن را مشخص کرده است؛از جملۀ این آثار،مادۀ 258 قانون مدنی دربارۀ انتقال منافع از زمان عقد است1(جعفری لنگرودی،1380:296/1)نظریۀ ادارۀ عقد از مبانی شخصی انعقاد عقد فاصله گرفته و مصالح اجتماعی را مبنا قرار داده است.
بنابراین با مطالعۀ مبانی مادۀ 258 قانون مدنی،چنین نتیجه میتوان گرفت که در صورت مبنا قرار دادن نظریۀ نمایندگی در عقد فضولی،نمیتوان برای اثبات کاشفیت رضای متأخر مکره در عقد اکراهی،از طریق قیاس با مادۀ 258 قانون مدنی استدلال کرد و چنین استدلالی از نظر علمی باطل و نپذیرفتنی است.
بنابراین بر مبنای نظریۀ جدایی قصد از رضا نیز حکم مادۀ 258 قانون مدنی دربارۀ اثر تنفیذ در عقد فضولی را نمیتوان به عقد اکراهی تعمیم داد و از این طریق،کاشفیت رضای متأخر مکره را استنباط کرد.
اگر چه برای اثبات کاشفیت رضای مکره به قیاس با مادۀ 258 قانون مدنی استناد شده است،مطالعۀ مبانی عقد فضولی و عقد اکراهی نشان داد که چنین قیاسی شرایط صحت را ندارد(خویی،بیتا:331/3)و از جمله قیاسهای معتبر و پذیرفته شده در نظام حقوقی کنونی نیست."