Abstract:
خصوصیسازی در اقتصاد ایران اهمیت بسزایی یافته است.تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب،وجود موانع قانونی همگان را از اندیشیدن در باب واگذاری اداره بخشهای بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی بازمیداشت ولی با ابلاغ این سیاستها،باید به دنبال راههای صحیح اجرای آنها بود. یکی از روشهای متداول برای مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در بخشهای زیربنایی،استفاده از روشهای تأمین مالی پروژهای2و عقد قراردادهای سرمایهگذاری در چارچوب این پروژههاست.اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی توسط بخش خصوصی مستلزم داشتن منابع مالی فراوان و تخصص و مهارتهای بالایی است که متأسفانه بخش خصوصی در ایران از این مشخصهها برخوردار نیست،و لذا مشارکت سرمایهگذاران خصوصی خارجی میتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید.بدیهی است هرچه زمینههای جذب سرمایهگذاران خارجی بیشتر فراهم شود،امکان بهره بردن از تواناییهای آنها نیز بیشتر خواهد شد. در این مقاله برآنیم تا ضمن تعریف و شناخت روش ساخت،بهرهبرداری،واگذاری،به عنوان تنها روش از مجموعه روشهای تأمین مالی پروژهای که در قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران به رسمیت شناخته شده است،حمایتهای قانونی موجود را برای جذب سرمایهگذاران خارجی به این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
Machine summary:
"6. مزایای مطروحه در بند 5،متوجه کشور میزبان و بخش دولتی است اما بخش خصوصی نیز میتواند از این امتیازات استفاده کند از جمله آنکه دولت در قبال تعهداتی که از بخش خصوصی میگیرد،متقابلا متعهد میشود که مشوقها،تسهیلات و معافیتهایی را در اختیار بخش مزبور قرار دهد.
3. ریسک در پروژههای BOT یکی از اصول موفقیت هریک از اشکال روش تأمین مالی پروژهای،شناخت انواع ریسکهای پروژه،تجزیه و تحلیل،اندازهگیری،کاهش و تخصیص آنهاست،به نحوی که هیچ ریسکی ساخت،بهرهبرداری یا توسعه پروژه را تهدید نکند و پروژه بتواند درآمدزایی کافی فرای بازپرداخت بدهیها،تأمین هزینههای بهرهبرداری و بازگشت اصل و سود سرمایه را داشته باشد1.
سایر قوانین از جمله بند ل تبصره 21 قوانین بودجه سنواتی سالهای 1382 و 1383 و آئیننامههای اجرائی آنها و ماده 6 قانون«الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»مصوب سال 1384 و آئیننامه اجرایی آن با استناد به قانون تشویق،به دولت اجازه دادهاند سرمایهگذاری خارجی به این روش را در امور زیربنایی پذیرفته و نسبت به ارائه تضمینهایی فراتر از آنچه در قانون تشویق آمده است،اقدام نماید.
راههای متعددی برای کنترل و کاهش این نوع ریسک وجوه دارد از جمله:کنترل درآمدهای پروژه،تبدیل مداوم پول داخلی به ارزهای قوی(مانند دلار و یورو)،افتتاح حسابهای برونمرزی که درآمدهای پروژه به آن واریز شود،افتتاح حسابهای با پرداخت سود،مذاکره و انعقاد قراردادهای تبدیل ارز با دولت میزبان،کسب تاییدیه هیات پولی یا بانک مرکزی کشور میزبان، حفظ جریان نقدینگی پروژه به صورتی که قابل انعطاف با شرایط مختلف باشد،هماهنگ کردن ارزی که درآمد پروژه بر حسب آن است با ارزی که بدهیها و هزینههای پروژه بر حسب آن پرداخت میشود."