Abstract:
با مطالعه تطبیقی قاعدة اضطرار در دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بینالملل، معلوم میگردد که علاوه بر اشتراکات این دو نظام، تفاوتهایی نیز میان آندو وجود دارد، از جمله اینکه در حقوق بینالملل مسوولیت، صرفا ناشی از تخلف نسبت به اجرای تعهدات میباشد و چون اضطرار، ازبینبرندة ماهیت خلافکارانة عمل است، جبران خسارت ناشی از اضطرار ضروری نیست؛ درحالیکه در حقوق اسلام، هر کس به دیگری آسیب رساند، مسوول جبران خسارات وارده است. علاوه بر آن، در حقوق اسلام، اضطرار بر ماهیت عمل اثر نمیگذارد. تفاوت دیگر اینکه در حقوق بینالملل، اضطرار و ضرورت با هم متفاوت هستند، حال آنکه در حقوق اسلام، برخی این دو را یکی میدانند و برخی، ضرورت را وسیعتر از اضطرار و مواردی که مصالح و منافع حیاتی اسلام و جامعة اسلامی به خطر میافتد را نیز مشمول آن میدانند. همچنین، در حقوق بینالملل، وجود خطر جانی، شرط اصلی است، اما در حقوق اسلام، ضرر مالی و حیثیتی را نیز در بر میگیرد. وجه تمایز دیگر اینکه اگرچه در هر دو نظام، حالت اضطرار نباید ناشی از عمل مضطر باشد، ولی در حقوق اسلام اگر فعل، ناشی از سهو و عدم تقصیر فاعل باشد، میتواند به اضطرار استناد کند، ولی در حقوق بینالملل، اقدامات سهوی مستثنی نشده است.
Machine summary:
"در اینجا این سؤال مطرح میشود که اگر رکن دولتی متوجه شد که جان فرد یا افرادی در خطر است و او میتواند آنان را از خطر برهاند، آیا میتواند برای نجات جان آنها، تعهدی بینالمللی را نقض کند؟ اگر به منطق مادۀ (24) طرح مواد مربوط به مسؤولیت توجه کنیم، که تصریح میکند «نجات جان عملکننده یا کسانی که تحت اداره و سرپرستی او هستند»، به ناچار باید مواردی که خارج از این دو مورد هستند را از چارچوب مصادیق اضطرار خارج کنیم.
در این نظام حقوقی، اگرچه ضمان برای جبران خسارت همچنان باقی است، اما آیا میتوان پذیرفت که فرد در شرایط اضطراری حق نجات جان خود یا دیگران را نداشته باشد، حتی اگر میداند که کشته خواهد شد؟ پاسخ کاملا روشن است؛ زیرا در اسلام، حفظ جان از اولویت تام برخوردار است و عدم اقدام برای آن، جرم بزرگی محسوب میشود.
نتیجهگیری از آنچه بیان شد، میتوان نتیجه گرفت که قاعدة اضطرار در هر دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بینالملل در ضمن پذیرش حقوقی، وجوه اشتراک و افتراقی به شرح زیر دارند: 1- در حقوق بینالملل، مسؤولیت صرفا ناشی از تخلف از تعهدات میباشد و از آنجا که طرح مواد مربوط به مسؤولیت دولت، اضطرار را زایلکنندة ماهیت عمل خلافکارانه میداند، جبران خسارت ناشی از اضطرار، ضروری نیست و این در حالی است که در حقوق اسلام بر اساس قاعدة «لا ضرر» و اطلاق «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» هر کس به دیگری آسیب وارد کند، مسؤول جبران خسارت وارد شده است."