Abstract:
شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی
دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامهها گنجاند و مطابق اصل آزادی
اراده طرفین قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد
نکاح بر آن توافق کرده باشند دارای اثر است. شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه
شده است مکلف نموده نیمی از دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به
زوجه منتقل نماید.
Machine summary:
"ماده 232 قانون مدنی، شروط باطلی را که مفسد عقد نمیباشند، در سه قسم به شرح ذیل بر شمرده است: اول – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: قرار دادن شرط غیر مقدور، امری بیهوده است زیرا قصد طرفین از درج شرط، پیدایش آثار آن در خارج است؛ مانند آنکه زوجه شرط نماید زوج تمامی الماسهای جهان را برای وی آماده نماید یا در عرض یک سال به مقام ریاست جمهوری برسد.
شرایط لازم برای تنصیف دارایی زوج: شرایط تحقق بند «الف» مندرج در عقد نامهها به شرح ذیل است: 1- امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر: مطابق صدر متن نکاحیه مصوبه شورای عالی قضایی، سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور را در قباله مورد به مورد به زوجین، تفهیم کند و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد.
در ارزیابی شرط تنصیف دارایی زوج باید گفت با توجه به اصل آزادی اراده افراد در تنظیم قراردادها(ماده 10 قانون مدنی)، باید به زوجین حق دهیم تا در هنگام انعقاد نکاح، هر شرطی که مورد توافق طرفین است، در ضمن عقد گنجانده و به این ترتیب حق و تکلیف برای هر طرف ایجاد شود.
مقنن بعد از انقلاب اسلامی در جهت رفع این مشکل، به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام کرد تا بدین طریق بتواند حق طلاقی اضافه بر آنچه در قانون مدنی (مواد 1129، 1130 و 1119) آورده شده است، برای زوجه قرار دهد که دارای مبنای شرعی باشد و از طرف دیگر به حفظ حقوق زوجهای که شوهرش بدون اینکه قصوری از او سر زده باشد، قصد بر طلاق وی نموده، اقدام ورزد."