Abstract:
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیتالمال که از مصادیق
روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهمترین مبنای این مسئولیت در
متون روایی و فقهی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته
شده است. قاعده «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت
خسارات به وجود آمده از طرف آن، را میتوان مبنای دیگری برای مسئولیت بیتالمال بر
شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی
از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه
است.
Machine summary:
"نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیة مقتول بر عهده بیتالمال قرار میگیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال میگردد.
در اینجا به همین مقدار بسنده میشود که هر چند قرائنی مبنی بر شمول «قاعده لایبطل» در مورد دماء غیرمسلمین وجود دارد، لکن از آنجا که در بسیاری از تعابیر صحیح السند روایی عبارت «لایبطل دم امری مسلم» آمده است و از سوی دیگر پرداخت دیه از بیتالمال استثنا و خلاف اصل است، بنابراین شمولیت نداشتن قاعده مزبور در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، صحیح به نظر میرسد.
با وجود این، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامعالشرایط، دیة شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیتالمال محسوب می شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود.
» (حر عاملی، 1414، 29: 391) اگر دلیل مسئولیت بیتالمال در مورد دیة مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند (نجفی، 1367، 43: 430)، در این صورت، مسئولیت بیتالمال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی «قاعده غرم» خواهد بود."