Abstract:
نهاد ثبت که تضمینکننده امنیت اقتصادی،حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظامهای مختلف ثبت املاک شده که هر جامعهای باتوجهبه شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها میپردازد.نظام ثبتی ایران باوجود آنکه نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن میباشد تا بتواند علاوهبر تأمین منافع مالکین،باب سوءاستفادههای احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است،پایان دهد.دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی نظامهای ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین،پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.
Machine summary:
"البته در شرایطی که ضررهای ناشی از طولانی بودن فرایندهای ثبتی و پرهزینه بودن آنها و فراسند کاغذبازی بیشتر از ضررهای ناشی از مالکیت غیررسمی در دید جامعه میباشد،صرف الزامی کردن ثبت این تغییرات بوسیله قانون،بهروز شدن اطلاعات نظام ثبتی را تضمین نمیکن و سبب نمیشود که مردم جهت ثبت معاملات و تغییرات ایجاد شده اقدام کنند،بلکه ایجاد انگیزه برای ثبت این امور امکان بهروزرسانی اطلاعات را بیشتر تضمین میکند.
آنچه علیرغم این مزایا باعث میشود که این نظام در همهجا مورد استقبال واقع نشود، سرمایه و نیروی انسانی بسیاری است که برای نقشهبرداری و ارزیابی همه سرزمین پیش از اجرای آن و همچنین بررسی درستی حق عینی متعلق به هریک از قطعات زمین درجهت ثبت تمامی آنها در دفتر املاک غیرمنقول بایستی صرف گردد(رازانی،6731،صص 501،401 و 601).
بند اول:نوع نظام ثبت املاک در ایران بررسی قوانین ثبتی در ایران چه قبل از تصویب قانون ثبت 0131 و چه بعد از آن نشانگر این امر است که در حقوق ایران،همواره مبنا و ملاک ثبت،حق مالکیت نسبت به زمین بوده است نه مالک و دارنده آن.
قانون مزبور هرچند گامی مثبت درجهت بهتر عمل کردن نظام ثبتی ایران ازطریق کاهش تعداد استعلامات ضروری،به شمار میآید و بهنظر میرسد آن را باید نقطهء عطف در تاریخ دفاتر اسناد رسمی دانست اما به نظر میرسد نمیتواند به رسالتی که برای آن منظور تصویب شده است،دست یابد زیرا در آن همچنان به لزوم انجام استعلاماتی جهت ثبت معاملات غیرمنقول اشاره شده است هرچند که راهکارهایی برای عدم کسب استعلام یا تأخیر در ارسال پاسخ استعلامها ازسوی مراجع ذی صلاح مانند مسوولیت تضامنی منتقل الیه و ناقل پیشبینی شده است."