Abstract:
بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی رو به رو است، و ریسک اعتباری از مهم ترین و پرهزینه ترین ریسک های نظام بانکی است. در بانکداری اسلامی نیز به علت استفاده از عقدهای مبادله ای و مشارکتی برای اعطای تسهیلات و حضور بانک در سرمایه گذاری های مستقیم ، خطر نکول تمام یا بخشی از جریان های نقدی و تسهیلات اعطایی بانک از سوی مشتریان وجود دارد. سوآپ بازده کل، در جایگاه یکی از انواع مشتقات اعتباری، نقش مهمی در مدیریت و انتقال ریسک اعتباری بانکداری سنتی ایفا می کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی فرضیه تحقیق پیش رو، امکان انطباق مشتقه پیش گفته با قرارداد «بیع دین به ثمن موجل، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» مورد بررسی قرار گرفته است اما به لحاظ مخالفت مشهور فقیهان شیعه و عدم رعایت برخی شرایط عمومی قراردادها، استفاده از این ابزار مالی با ساختار رایج آن، مورد تایید قرار نمی گیرد اما ساختار اصلاح شده آن نه تنها مانع شرعی ندارد بلکه در مقایسه با ساختار رایج مزیت قابل توجه ای دارد.
Bank، as the most important monetary institution of the country، faces a variety of risks. Comparison of the factors of credit risk، in reality، is one of the most important and costly risks of the banking system. In Islamic banking also، because of using trading and participatory contracts for providing facilities and participation of the bank itself in direct investments، there always exists a risk of complete or partial customer defaults against repayments of bank’s cash investments and provided facilities. Total Return Swap، as one of the necessities of credit derivatives، plays a significant role in managing and shifting the credit risk of conventional banking. The present article، while introducing this financial instrument، aims to study، from a jurisprudential perspective، the possibility of using this credit derivative in Islamic banking and the possibility of making it compatible with the current Islamic contracts While analyzing the hypothesis of the current research، the possibility of compatibility of the mentioned derivative with the contract of “selling debt against current payment، sale of credit against credit (mutually deferred sale) (kali bay kali)، and a compromise of debt against debt” have been studied. However، because of the disapproval of majority of Islamic jurists and noncompliance with some general conditions of contracts، using this financial instrument with its current structure، will not be accepted. However، its modified structure، not only does not contain any deficiency from Islamic legal perspective، but has a noticeable advantage too، as compared to the current one.
Machine summary:
در بررسي فرضيه تحقيق پيش رو، امکان انطباق مشتقه پـيش گفتـه بـا قـرارداد «بيـع ديـن بـه ثمـن موجل ، بيع کالي به کالي و صلح دين به دين » مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت امـا بـه لحـاظ مخالفـت مشهور فقيهان شيعه و عدم رعايت برخي شرايط عمومي قراردادها، استفاده از اين ابزار مالي با ساختار رايج آن ، مورد تأييد قرار نميگيرد اما ساختار اصلاح شده آن نه تنها مانع شرعي ندارد بلکه در مقايسه با ساختار رايج مزيت قابل توجه اي دارد.
همان طور که در ادامه توضيح داده مي شود، عملکرد سوآپ بـازده کل به صورت جزئي با کيفيت اعتباري دارايي پايه ارتباط داشـته و بـه صـورت عمـده اي بـا ريسک بازار دارايي پايه مرتبط است اما از آنجا که سوآپ بازده کـل بـراي انتقـال ريـسک اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد، در بيشتر کتاب ها و مقاله هاي مالي از آن در جايگاه دومين نوع مهم از مشتقات اعتباري نام برده مي شود (١٧٣ :١٩٩٩ ,Nelken).
بنـابراين وي بايد درباره تأمين مالي دارايي پايه در نرخ هزينـه نهـايي وام گيـري يـا در نـرخ هزينـه فرصت سرمايه گذاري ادامه دهد اما فروشنده سوآپ بازده کل بـا ورود بـه ايـن قـرارداد و دريافت نرخ شناور که همان لايبور به اضافه مبلغ خاصي است ، از بابت بازپرداخت تـأمين مالي دارايي پايه که با نرخ شناور صورت گرفته مطمئن مي شود.
بـا ورود بـه قرارداد سوآپ بازده کل ، در برابر پرداخت جريان هـاي نقـدي متغيـر حاصـل از عقـدهاي مشارکتي يا سرمايه گذاري مستقيم ، جريان هاي نقدي ثابتي را از طرف مقابل کـه مـي توانـد بانک ديگري باشد، دريافت مي دارد.