Abstract:
یکی از احکام خیارات،این است که تلف در زمان خیار از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ ندارد و این حکم،تحت عنوان قاعدهی«التلف فی زمن الخیار من لا خیار له»معروف است و هدف اصلی این تحقیق،تعیین محدوده و قلمروی این قاعده میباشد.در این تحقیق،که به روش کتابخانههای تنظیمشده،ابتدا مستندات قاعده،مورد بحث قرار گرفته و سپس اقوال و نظرهای فقها در مورد جایگاه و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسیهای انجام شده این نتایج به دست آمد که؛1-این قاعده اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود معاوضی کاربردی ندارد.2-ثانیا این حکم فقط در صورت تلف بیع بعد از قبض بر اثر آفتهای آسمانی اجرا میشود،3-این حکم اختصاص به خیار حیوان و شرط دارد که تنها برای مشتری ثابت است.4-منظور از ضمان بایع در این قاعده ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی و مفاد آن این است که اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری تلف شود از مال بایع رفته بدینگونه که یک آن قبل از تلف،عقد بیع منفسخ شده و مبیع به ملک بایع داخل گردیده و تلف در ملک وی صورت گرفته است و باید ثمن را به مشتری مسترد نماید.
Machine summary:
"جمع بین تلف و حدث در برخی از روایتها نیز منافاتی با انفساخ ندارد زیرا منظور از«حدث»فوت وصف نیست بلکه مراد از آن،یا همان تلف است و ذکر مجدد آن از باب تفنن است و یا منظور از آن نوع خاصی از تلف مثل فوت ناگهانی است که از باب ذکر خاص بعد از عام است(موسوی بجنوردی،سید میرزا حسن،القواعد الفقهیه،621/2)و بالفرض منظور از آن فوت وصف باشد جمع بین آن دو به خاطر این است که دلیل ضمان هردو یکی است و آن حدوث تلف و حدث در ملک بایع است و نتیجه آن رجوع مشتری به ثمن المسمی در صورت تلف و ثبوت خیار برای مشتری در فرض حدوث عیب است(موسوی خمینی،سید روح الله،البیع،423/5)همچنین اینکه قول به انفساخ،مخالف اصل بقاء عقد است و قول به غرامت،مخالف اصل برائت از وجوب تدارک مال تلف شده در ملک صاحب آن است بنابراین هردو نیازمند دلیل است و از آن جایی که قول به غرامت مخالف دو قاعده است یکی قاعده عدم ضمان شخص نسبت به آنچه در ملک مالک آن تلف میشود و دیگری قاعده تلازم بین ضمان و خراج،بر قول به غرامت ترجیح دارد (اصفهانی،شیخ محمد حسین،حاشیه المکاسب،913/5)."