Abstract:
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونتآمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت میگیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیتها از این پدیده در سطحیترین نوع خود باقی مانده است. در واقع دزدی دریایی کموبیش در آبهای دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتیهای تجاری را غارت میکنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتیهای تجاری اعمال میشود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت میگیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام میشود. چنانچه ذهنیت افراد از دزدی دریایی همان ذهنیتی است که در کارتنها و فیلمها القا شده است. دزدی دریایی پیشینهای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بینالمللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسانها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولتها برای عمل به اصول اخلاقی – و اجرای عدالت – باید اقدام به محاکمه دزدان دریایی کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند.رشد فزاینده دزدی دریایی در سالهای اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنشهای جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران1 در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریاییشان به خلیج عدن و سواحل سومالی کردهاند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامههایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بیسابقهای را در مبارزه با دزدان دریایی میدهد. این تحولات، این تصور که دزدی دریایی را همچون بردهداری به موضوعی متروک در حقوق بینالملل بدل کند، به کنار نهاد و بار دیگر توجه جامعه بینالمللی را به خود جلب کرد. دولتها بهرغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهدهای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا میبینند. این مهم به خصوص در مطالعه دزدان دستگیر شده در کشورهای ثالث، نمود بیشتری یافته است. در این تحقیق ضمن اشاره به موقعیت جرم دزدی دریایی در حقوق جزای بینالملل، تاریخچه دزدی دریایی، تعریف، انواع و اصول صلاحیتی مقابله با آن، راهکارهای مقابله با جرم دزدی دریایی در اسناد بینالمللی و همچنین دزدی دریایی در سومالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
Machine summary:
"چه اینکه به همه دولتها، حتی دول که به هیچ نحو متاثر از رفتار دزدان نگردیدهاند، اجازه دستگیری و توقیف کشتی و هواپیمای دزدان در قلمروهای خارج از صلاحیت کشورها را میدهد، اما در عین حال با هوشیاری، تعقیب و محاکمه دیگر اعراض از اعمال صلاحیت قضایی به نفع دولت ثالث، از آنگونه که کشورهای دستگیرکننده راهزنان دریایی به نفع دولتهای ثالث انجام میدهد، در یک حالت و بر اساس قطنامه (2008) 1846 و قطعنامه (2009) 1897 قابل توجیه بوده و آن، در صورت احراز عوامل ارتباط میان صلاحیت قضایی کشورها با حادثه مورد نظر است.
این قطعنامه در پاراگراف 5، با تاکید بر افزایش و تقویت تواناییهای منطقهای با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در اتخاذ ترتیبات و موافقتنامههایی راجع به کشتیرانی منطبق بر کنوانسیون حقوق دریاها 1982، به اجرای کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی اشاره میکند، به عبارت دیگر، بند مذکور از قطعنامه 1851 به کنوانسیون 1988 به عنوان ابزاری اجرایی در مبارزه و مقابله با راهزنی در دریای آزاد و سرقت مسلحانه در دریا اشاره کرد، حال آن که کنوانسیون حقوق دریاها را همچون چهارچوبی قانونی تلقی میکند که تروریستی گروگان گرفتن کشتی ایتالیایی «آشیل لارو» در اکتبر 1985، به عنوان یکی از اولین اقدامات تروریستی در تاریخ دریانوردی موجبی برای انعقاد کنوانسیون 1988 گردید، اما این رویداد تنها یکی از مواردی بود که منجر به تعبیه این سازوکار به منظور تامین امنیت دریانوردی مرتبط دانسته شده، هر دو رسانههای جمعی و اظهارنظرهای دولتی در کنار یکدیگر به کار برده شوند."