Abstract:
تقاص راهکاری است، که برای صاحب حقی که حقش توسط بدهکار یا غاصبی انکار میشود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم میآورد، که تحت شرایطی حقش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. ادله معتبر فقه امامیه حاکی از مشروعیت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهاد استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیتهای آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلبکار حقش را دریافت میکند و ذمۀ بدهکار بریء میشود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد. بنابراین تقاص در مطالعات حقوقی ذیل بحث سقوط تعهدات قابلیت طرح و بررسی خواهد داشت. در مجموع با توجه به اینکه تقاص نهاد مشروعی است، که در همۀ جوامع موقع اجرا دارد، و با توجه به اینکه احکام و شرایط آن در فقه امامیه بررسی شده است، ضروری است، قانونگذار در راستای جامعیت قوانین مدونه، تقاص را به عنوان هفتمین سبب از اسباب سقوط تعهدات قانونمند نماید.
Reprisal is a mechanism for the owner of a right to vindicate his right without the permission and consent of the debtor or usurper and without referring to the court when he does not have statutory evidence to offer to the courts. Valid evidence and proofs in the Shiite jurisprudence suggest the legitimacy of reprisal. Regulations and conditions of this institution of vindication of rights is raised in the jurisprudential sources and its limitations as well as its permissiveness are clarified there. With application of reprisal the creditor satisfies his right ، the debtor is discharged، and the obligation is extinguished. Thus reprisal in legal studies can be raised under the title of extinction of obligations. Since reprisal is a legitimate institution applied in all societies and since its regulations have been dealt with in the Shiite jurisprudence it is necessary that the legislator declare reprisal as the seventh statutory cause of the extinction of obligations.
Machine summary:
"با دقت در کتب فقهای امامیه و فتاوی ایشان، مشاهده میکنیم، که راهکاری جهت استیفای حقوق ارائه شده است، که با توصل به آن، حق طلبکار استیفا و ذمۀ بدهکار نیز بریء میشود و تعهد فی مابین ساقط میگردد؛ لکن در هیچیک از آثار حقوقی از این نهاد مشروع به عنوان سبب در سقوط تعهدات یاد نشده است.
بنابراین فقهای امامیه معتقدند، هنگامی که دعوا در خصوص عین مالی است، که موجود بوده و انتزاع آن ممکن باشد، مالک میتواند مستقلا و بدون اذن حاکم، به انتزاع آن اقدام نماید و حتی برای گرفتن عین مال، انجام برخی اعمال قهرآمیز را تا حدی که موجب فتنه نگردد، جایز دانستهاند، بهاین ترتیب یکی از شرایط تحقق و ثبوت حق تقاص را عدم امکان انتزاع عین توسط تقاصکننده میدانند.
در این خصوص آوردهاند، که: «اگر حق دین باشد و بدهکار اقرار به دین داشته و قصد پرداخت آن را دارد، طلبکار نمیتواند، مستقلا بدون اذن بدهکار یا اذن حاکم حقش را بردارد، اگرچه در پرداخت دینش به سبب مرض یا مانند آن متعذر باشد، به نحوی که نتواند وکیل بگیرد، بدون هیچ مخالف و بلکه بدون هیچ اشکالی»(نجفی، بیتا، ج40، ص388) با توجه به اینکه تقاص در بیان فقهای امامیه جایز دانسته شده و به صورت کلی حکم به عدم جواز آن در بین آراء فقها مشاهده نمیشود، میتوان جواز و مشروعیت تقاص را در سومین دلیل از ادله اربعه ثابت دانست و با استناد به این دلیل، حکم به حلیت و جواز تقاص نمود."