Abstract:
سئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیتها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید میدانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهم ترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه میرسد که زنان نیز میتوانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.
Machine summary:
"در نگاره زیر،طی یک تقسیمبندی کلی دیدگاه فقهای امامیه را در مورد اعتبار شرط ذکوریت در افتاء بیان میکنیم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) با ملاحظه نگاره فوق،نتایج زیر حاصل میشود: -بر اساس تتبعی که انجام شد،شرط ذکوریت را اولین بار شهید ثانی مطرح کرده است و فقهای پیش از او این شرط را یاد نکردهاند،چنانکه برخی از فقها براین اعتقادند(حائری اصفهانی،1286،ص 424؛ شوشتری،1318،ص 18؛فیروزآبادی، 1392،ج 6،ص 293).
3-2-دلیل دوم:احادیث در زیر به تحلیل احادیثی که برای جواز تصدی مرجعیت زنان قابلیت استناد دارند، میپردازیم: 1-روایتی از امام حسن عسکری(ع): «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه،حافظا لدینه،مخالفا علی هواه،مطیعا لامر مولاه، فللعوام أن یقلدوه»(تفسیر منسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری،1409، ص 300؛حر عاملی،1414،ج 27،ص 131).
اما در مسئله مورد بحث،ممکن است بگویند آنچه که از روایات اتخاذ میکنیم،به یقین،قبول حجیت رأی مردان مفتی است و در خصوص أخذ به قول زنان مفتی،خود را مخیر میبینیم و با وجود متعین چگونه میتوان به غیر متعین تمسک کرد؟ پاسخ اول اینکه بهکارگیری اصل عدم جواز در صورتی صحیح است که ما از ابتدا و به طور مستقل به حجیت حکم مفتی،اعم از مرد و زن،شک کرده باشیم.
ائمه(ع)همان طور که مردم را برای اخذ احکام شرعی و وظایف الهی به مردان ارجاع میدادند،به زنان واجد شرایط نیز ارجاع میدادند،مانند حضرت زینب(س)که سالها مرجع احکام الهی بودند و برای مردم احکام حلال و حرام را بیان میکردند و این مسئولیت از جانب امام حسین(ع)به زینب (س)داده شده بود(موسوی مقدم،ص 218).
در مجموع،با ملاحظه دلایل منع و جواز تصدی مرجعیت زنان باید قائل به این نظر شد که افتاء نیز مانند وظایف دیگر،بین مرد و زن مشترک است و دلیلی براختصاص آن به مردان وجود ندارد."