Abstract:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغی الاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار می دارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمده علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین می پردازد. بر این اساس عمده مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است
The principle of separation of powers has been accepted by all political systems as a way to divide tasks between government institutions and good governance. However، due to the wide range of tasks and competencies of governmental powers، the regulatory mechanisms and methods are also provided which lead to better organize policies and promote harmonious relations between the powers of government and to prevent theoretical and practical conflicts in their competences. Besides these regulatory procedures، in case of dispute، legal systems according to their constitutional structures، have provided some institutions and mechanisms for dispute resolution between governmental bodies to prevent the occurrence or spread of tensions in the Country.
In the legal system of Iran it is in the authority of the Supreme Leader to resolve disputes and regulate the relations of the three branches of the government under paragraph 7 of principle (110) of the constitution. Accordingly، he issued the verdict in August 2011 for establishment of the panel of dispute settlement and adjustment of the relations between three branches as an advisory body in order to play the above-mentioned role.
Machine summary:
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصول (٨٥) و (١٣٨) قانون اساسی فرید محسنی ١ و سیدمحمدمهدی غمامی *2 ١ـ استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران ، ایران ٢ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران ، ایران دریافت : ١٣٩١/١٢/٢٤ پذیرش : ١٣٩٢/٢/١٨ چکیده نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند.
(غمامی ، ١٣٩٠: ٤٣٢) با توجه به صلاحیت قانون گذاری و همچنین نظارت مجلس ـ که قاعدتا سیاسی است ـ ، برای آنکه مفاد قوانین مصوب مجلس به نحو صحیحی در مقررات مصوب دولت متبلور شود، قبل از بازنگری قانون اساسی ، اصل یکصد و بیست و ششم ، رئیس جمهور را مرجع نظارت بر مصوبات دولتی قرار داده بود: «تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستد.
»(٣٠) (مشرق ، شماره خبر: ١١٦٣٧٣ و عصر ایران ، شماره خبر: ٢١٢٣٠٢) این تحلیل را غلامحسین الهام در مورخ ١٤ اردیبهشت ١٣٩١ چنین تبیین می کند: «پایه اصلی این بحث قانون اساسی است و در اصول ٨٥ و ١٣٨ آمده : «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.