Abstract:
پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال ١٣٨٧ مورد اصلاح قرار گرفت .قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان ) را افزایش داده است . گسترش مصادیق اشخاص ثالث ، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است .در عین حال ، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود.در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق ، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.
Machine summary:
اما در این ماده و سایر مواد قانون مشخص نیست که مبنای مسئولیت دارندگان چیست ؟ در مادة ١ قانون سابق علاوه بر تکلیف دارنده وسیله به بیمه کردن وسیله ، اصل برمسئولیت دارندگان قرار داده شده بودو با توجه به بند ١ مادة ٤که خسارات ناشی از فورس ماژور ازقبیل جنگ ، سیل و زلزله از شمول بیمه خارج میشد، مبنای مسئولیت بر اساس نظریه خطر و مسئولیت عینی قابل توجیه بود(کاتوزیان و جنیدی و غمامی،١٣٨٠،ص ٢٩).
با توجه به مطالب فوق آیا می توان گفت در قانون جدید به طور تلویحی مبنای مسئولیت مطلق و تضمین در مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و شرکتهای بیمه به جانشینی آنها پذیرفته شده است ؟ معنای این سخن آن است که در صورت ورود خسارت از طریق وسایل نقلیه ، در هر حال باید خسارت اشخاص ثالث جبران شود و حتی اثبات قوة قاهره نیز مانع از جبران نیست و تنها استثنائات مصرح در قانون میتواند مانعی برای جبران تلقی شود.
به عبارت دیگر نظریه تضمین به جز در مواردی که علت خارجی، سبب انسانی است مبنای مسئولیت در قانون جدید میباشدو دارنده وبه تبع آن بیمه مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث هستند اگرچه خسارت مستندبه قوه قاهره باشد.
در مواردی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه (Insurance policy) معتبر است مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث کیست ؟ براساس ماده ١٠ قانون مصوب ١٣٨٧ در صورتی که به دلایلی مانند فقدان یا انقضای بیمه نامه امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد تنها در مورد خسارات بدنی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ضرر اشخاص ثالث را جبران میکند اما در مورد خسارات مالی راه حلی پیشنهاد نشده است .