Abstract:
قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور ومسلم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی وسلبی بااین تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویشمسلط است وهیچ شخص یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع وروایات از اسناد این قاعده به شمار می روند. حدیث سلطنت به عنوان عمده ترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلم اسلامی است، معتبر می باشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل واستناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام تشریع است وجواز وضعی وتکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی وواقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می شود؛ بنابراین می توان با آن وقاعده تسلط، شک وتردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق وشئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. اسقاط حق وسلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق وهوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت وملت)، تابع اعتبارعرفی است.
The rule of "people's control on their possessions" is one of the wellknown and certain juridical rules. The rule consists of two positive and negative parts as follows: "each and every owner is in control of all kinds of interferences in his own possessions، and no one or no institution may limit his control on his own possessions". This rule is based on the Holy Quran، the way of the wise people، consensus، and hadiths. Though it lacks a strong chain of transmission، as one of the most important narrative arguments، the rule of control is one of the certain Islamic slogans، and it is thus authenticate. If، because of what that is well-known and followed، we do not accept the idea of weakness of chain of transmission، the correct point in this hadith is that people are entitled to make all kinds of interferences in their possessions as long as there is no prohibition issued by the legislator. This hadith is to legislate; and a hypothetical and obligatory permission to make all kind of interferences by the owners، as long as there is no prohibition made by the legislator،may be inferred from it. Thus، based on this hadith and the rule of control، all doubts may be eliminated. People's control on their possessions، rights، and the like falls in the scope of this rule. Waiver and dispossession are among the aspects of the owner's control on his own property. That whether the owner's control covers depth and height of his property (whether the owner is a natural person or government or nation) follows the convention.
Machine summary:
"علاوه بر این،مالکیت فکری را میتوان از راه(اکل مال به باطل)نیز پیگیریکرد و گفت مقصود از باطل در آیه{/«و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»/}(بقره:188)،باطل عرفی است و بدون شک،بهره بردن از راه تکثیر آثار دیگران،مصداق اکل مالبه باطل است و اگر در این کار،قصد بهرهبری و سودجویی نباشد،محروم کردندیگران است از آنچه عرف آن را مال آنها میداند؛درحالیکه مردم بر اموالشانمسلطاند و نمیتوان تسلط آنها را از اموالشان سلب کرد و از آنجا که این سلطه ازراه اعتبار عقلا و عرف ثابت شده است،نه با تمسک به قاعده،مصادره به مطلوبیا دور در کار نیست.
جریان قاعده در موارد مشکوک ترخیص شرعی و تسلط مالک در آن از مسائلی که در بررسی مفاد حدیث سلطنت مطرح شد،وضعیت این بحث از نظر تتبع و تحقیق روشن شد و حاصل آن این است که این حدیث در مقام تشریع و مبین جوازتصرف مالکان در ملک خویش است و جواز وضعی و تکلیفی هرگونه تصرف مالکانبه عنوان حکم اولی و واقعی از آن(تا زمانی که منعی از شارع مقدس نرسیده باشد)استفاده میشود؛بنابراین میتوان با آن شکها و تردیدها را برطرف ساخت.
از سوی دیگر میتوان گفت شارع مقدس در ارتباط با محدوده اختیارات مالک،تعبد ندارد و اگر تعبدی داشت باید آن را در قالب بیانی روشن و قوی بیان میکرد؛ازاینرو عقلایی دانستن مسئله مورد بحث و مراجعه به فهم عقلا در آن روشنگر خواهدبود؛بنابراین گفته شده است:«چون قاعده سلطنت انسان بر مال خویش یک قاعدهعقلایی است؛بنابراین نمیتواند هرنوع تصرفی را-حتی تصرفی که منشأ ضرر بردیگران شود-بدون اینکه ضرری از خود مالک دفع شود یا منفعتی به او برگردد،شامل شود»(مکارم،1411،ج 2،ص 39)."