Skip to main content
فهرست مقالات

حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 249 تا 282)

کلیدواژه ها :

رأی ،حاکمیت ،مداخله ،داوری ،تجار ،مسائل تجاری ،دادگاههای ملی

کلید واژه های ماشینی : داوری ، دادگاه ، قانون داوری تجاری ایران ، مداخله دادگاه در روند داوری ، مداخله دادگاه ، روند داوری ، شناسایی و اجرای آرای داوری ، رأی ، شناسایی ، کنوانسیون نیویورک

داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی‌توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتناب ناپذیر می‌سازد. این مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوری را تشریح نماید، و ثانیا حدود این رابطه را بیان کند، و ثالثا این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا می‌توان وضعیتی را فرض کرد که در آن جایی برای مداخله دادگاه در روند داوری وجود نداشته باشد، یا خیر؟

خلاصه ماشینی:

"البته، این نقش دادگاه نیز با توجه به وضعیتهای مختلفی که پیش می‌آید، از شدت و ضعف برخوردار است؛مثلا اگر طرفین در تعیین و نصب داور توافق نموده باشند، برای انجام آن، نیازی به مراجعه به دادگاه ندارند(بند 1 ماده 11 قانون داوری تجاری ایران)مگر اینکه علی‌رغم توافق، یکی از طرفین جهت انتخاب داور خود اقدام ننماید یا اینکه داوران منتخب نتوانند در خصوص انتخاب داور سوم توافق نمایند و یا اینکه شخص ثالث-اعم از حقیقی یا حقوقی-به وظیفه‌ای که در این راستا به وی محول شده است، عمل ننماید که در این صورت طرفین می‌توانند به دادگاه موضوع ماده 6 قانون مذکور مراجعه نمایند. 10-مخالف بودن رأی صادره توسط دیوان داوری با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران:این بند از جمله مواردی است که در کنوانسیون نیویورک نیامده است، و به نظر می‌رسد که اصولا ذکر این بند در قانون ضروری نباشد، زیرا:اولا قانون داوری تجاری ایران صراحت ماده 4 قانون تجارت ایران، خرید و فروش مربوط به اموال غیر منقول تجاری محسوب نمی‌شود؛ثالثا در خصوص مغایرت حکم داوری با اسناد رسمی معتبر نیز قابل خدشه به نظر می‌رسد، زیرا داوری عملی قضایی است و داور در مقابل قضاوت و احقاق حق است و بنابراین، نمی‌توان پذیرفت که اگر رأی صادره از جانب داوران مخالف سند رسمی باشد، باطل محسوب شود و بر عکس، در اینجا باید رأی داور را، اگر به طور صحیح صادر شده باشد، ترجیح داد و بطلان سند رسمی را پذیرفت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.