چکیده:
یکی از جنبه های مجهول حقوق بین الملل خصوصی محیط زیست ، تعیین قانون حـاکم بـر جبـران خسـارات زیست محیطی است . در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباعلاوه بر تخریب منابع ، صدمات مالی یـا جـانی واردشده به اشخاص نیز طرح میشود و همین تعدد زیان ، پیچیدگیهای موضوع را افزایش مـیدهـد. ضـمن آنکه ، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات ، وجـود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قـانون مـاهوی حـاکم بر دعوا دچار مشکل میکند. برای حل این مشکل ، نخستین بار، در سال ٢٠٠٧ میلادی، در حقـوق اتحادیـه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضـع شـد کـه بـه موجب آن ، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط ، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمـل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخـاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است . اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حـل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها میتوان این آزادی عمل را برای دادگـاه هـا تجـویز کـرد، بلکه با تقویت آن میتوان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا بـا انتخـاب آن ، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطـی وارد در گذشـته را جبـران و از خسـارات احتمـالی در آینـده پیشگیری کند.
خلاصه ماشینی:
برای حل این مشکل ، نخستین بار، در سال ٢٠٠٧ میلادی، در حقـوق اتحادیـه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضـع شـد کـه بـه موجب آن ، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط ، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمـل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخـاب دارد.
حمایت از محیط زیست و ترجیح منافع زیان دیدگان بر عاملان زیان و یافتن قانونی که بـه کامل ترین صورت ، خسارات زیست محیطی را جبران کند، عاملی است که قانون گـذاران اروپـایی نیز در مقام حل تعارض ، به جای تعیین جزمی قانونی صلاحیت دار، طیفی از قوانین اعمال شـدنی را ترسیم کرده اند و به زیان دیده اجازه میدهند با در نظرگرفتن محتوای هر یک از این قـوانین ، قانونی را برگزیند که آن را برای خود مفیدتر میدانند؛ همانطور که قبـل از آن نیـز در قـوانین داخلی کشورهایی همانند آلمان و ایتالیا، چنین اختیـاری بـرای زیـان دیـدگان زیسـت محیطـی پیش بینی شده بود (٣٨.
تبیین قاعده حل تعارض خاص خسارات زیست محیطی از آنجا که حقوق مسئولیت مدنی امروزه تنوع فوق العاده ای یافته و به رشته ای تبدیل شـده کـه درون خود ده ها زیرشاخه پیدا کرده است ، بنابراین نمیتوان حاکمیت قـانون محـل وقـوع فعـل زیان بار را برای همه این دسته های خرد ارتباط تجویز کرد.