چکیده:
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضـروری مـی- کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است . اداره شرکت مستلزم تعیین حـدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیـدترین وظیفـه ای کـه بـرای مـدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پـیش بینـی شـده ، «ارتقـای موفقیـت شـرکت » اسـت کـه ابتکـار قانونگذار انگلیس است . رویکردهای «تقـدم سـهامداران » و «ذینفعـان » در حاکمیـت شـرکتی مطـرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کنـد. در این راستا محور را در جلب منافع سـهامداران قـرارداده و رعایـت مولفـه هـایی را نیـز در راسـتای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است . در حقوق ایران چنـین وظیفـه ای سـابقه نـدارد و بـه دلیل فقدان ضمانت اجرا نمیتوان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امـانی نیـز صـرفا بـرای مـدیر تعهد منفی ایجاد میکند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت » تعهدی مثبت است .
خلاصه ماشینی:
"کمیته بازنگری قانون شرکت ها بیان داشت که بر این دیدگاه است کـه امـور شـرکت باید با توجه به اهداف بلندمدت باشد و مبتنی بر رفتاری باشد که رفاه گروه هـای متعـدد جامعه را افزایش دهد؛ اما بر این اندیشه بودنـد کـه قـانون بایـد تعهـدات روشـنی را بـر مدیران تحمیل کند که تمرکز مدیران را در تصمیم گیری در پـی داشـته باشـد و مـدیریت رقابتی را نیز تأمین کند و همچنین باعث انحـراف مـدیران از جایگـاه تصـمیم گیرنـدگان تجاری به داوران اقتصـادی، سیاسـی و اخلاقـی نشـود [١٠، ص ٣٦١].
در همـین راسـتا قانون شرکت های تجاری ٢٠٠٦ مدل «افزایش ارزش سـهام سـهامدار» را در مـاده ١٧٢ آن قانون پذیرفته است ؛ اما با توجه به ایـن مسـأله کـه در مـاده فـوق الـذکر مؤلفـه هـای مختلف ١ نیز باید در تحقق این رویکرد مدنظر قرار گیرد، بنـابراین حـداکثر کـردن ارزش سهام به عنوان هدف مقدم پذیرفته شده است .
مؤلفه ها در ماده ١٧٢ قانون شرکت های ٢٠٠٦مقرر شده کـه مـدیر شـرکت بایـد بـا حسـن نیـت ، شرکت را اداره و ارتقای موفقیت آن را در جهت منافع اعضای خود (بـه طـور کلـی) مـد نظر قرار دهد.
ماده فوق وظیفه مدیر برای ارتقای موفقیـت شـرکت را بـه فراتـر از صـرف رعایـت حسن نیت منوط کرده و موارد پیشگفته را به عنوان مؤلفه های الزامی جهت اتخاذ تصـمیم از سـوی مـدیر پـیش بینـی کـرده اسـت [٢٣، ص ٣٣١-٣٣٢]."