چکیده:
ظهور تئوریهای جدید شکست دولت (Government failure) رخدادهای مهم در جهان مانند فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی، زمینه بازگشت به اقتصاد آزاد در جهان را فراهم کرد. این درحالی است که در ایران
خصوص یسازی بسیار کند و ناقص پیش م یرود. اگرچه اهداف گوناگونی در واگذاری شرکتهای دولتی قابل
تصور است، مروری کوتاه بر عملکرد واگذاریهای چند دهه گذشته نشان از ناموفق بودن خصوصی سازی در
ایران دارد؛ به گونه ای که سهم شرکتهای دولتی پس از گذشت کمابیش سه دهه، از 59 دصد به نزدیک 74 درصد
رسیده است. فراهم نبودن زمینه های فرهنگی و اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی از مهمترین دلایل این
تجربه ناموفق است. این مقاله مروری بر روشهای به کار رفته در واگذاری شرکتها یا چگونگی مصرف درآمدهای
آن دارد تا نشان دهد شعارهای پوپولیستی یا انگیزه های درآمدی دولت بر هدف اصلی خصوصی سازی یعنی
افزایش کارایی غالب بوده است.
خلاصه ماشینی:
دولت خیرخواه که پس از رکود بزرگ خود را جایگزین بازار معرفی میکرد، سالها رهبری اقتصاد را در بسیاری از کشورها بهدست گرفته بود؛ اما بروز مشکلات گوناگون مانند بیثباتی اقتصاد کلان، تورم و بیکاری بالا، توزیع ناعادلانه درآمد، رکود و عدم تعادل بازارها و ناکارایی شرکتهای دولتی، همهگیر شدن فساد و رانتجویی به جای کارآفرینی و موارد بسیار دیگر که همه ریشه در دخالت دولت داشتند، خط بطلانی بر خیرخواه و کارا بودن دولتی بود که میخواست جایگزین بازار شود.
براساس اصل 44 قانون اساسی که مهمترین سند ملی و قانونی در این باره بهشمار میآید، خصوصیسازی در ایران بیشتر اهداف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد، افزایش کارایی، افزایش رقابتپذیری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، منطقی کردن اندازه دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال، و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی را دنبال میکند.
عدم شفافیت در واگذاریهای این دوره و ابهام در قیمتهای تعیین شده برای واگذاری، و همچنین ذینفع بودن مجریان خصوصیسازی در فرایند واگذاریها (نهاد مستقلی بر این واگذاریها نظارت نداشت، بلکه خود شرکتهای اصلی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و بانک صنعت و معدن، شرکتهای تابعه را واگذار میکردند) موجب تصویب «قانون واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران» در شهریور ماه 1373 در مجلس شد.
از کاستیهای عمده خصوصیسازی در دو برنامه اول و دوم توسعه میتوان به ناهماهنگی و ناهمسو بودن نظر دولت و مجلس برای اجرای خصوصیسازی، ناتوانی و ناکارایی بازار مالی و بورس، نبود یک نهاد مستقل برای اجرا و یا نظارت بر واگذاریها، نبود قوانین و مقررات روشن درباره روش واگذاری، تعیین خریداران و ارزشگذاری سهام، و شفاف نبودن واگذاریها (مجریان واگذاری خود شرکتهای اصلی مالک بودند) اشاره کرد.