چکیده:
یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانکها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود مینمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپردهگذاران و چهبسا باعث بیاعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه میگردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روشهای متعددی بهره میگیرد. یکی از مهمترین این روشها اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمهی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد مینماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمهی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه بهعنوان شرط ضمن عقد میباشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد میتواند بهعنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد.
One of the essential requirements for the banking system is receiving timely payments from applicants because the banks to create their own commitment based on the amount and maturity of their claims. Certainly any disruption repayment facility cause an inability to return depositors, discredit and bankruptcy of banks and institutions, increasing prudential reserves, reducing the facility's capacity to grant loans and ultimately reduce banks and institutions efficiency.
Banking system use different ways to ensure timely receipt of claims. One important aspect of this method of obtaining commitment is based on the stipulation. Offering the replacement for delay penalty payment in Iranian banking are necessary because of amount of nonpayment Loan and existing deficiencies in this alternative.
The article is going ahead with the use of analytical and descriptive with the experiences of other countries and the questions from Figh Scholars to investigate this hypothesis that the strategy aims to increase the interest rate deals in the beginning of the contract and pay the discount while repayment is timely on contract funds is a good alternative for late penalties on late payments as a stipulation.
خلاصه ماشینی:
مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط ضمن عقد میباشد.
دریافت وثیقه و ضمانت اگر چه از جهت شرعی صحیح و مورد تأیید فتاوای برخی فقهای بزرگوار است لکن استفاده از این روش برای حل مشکل تأخیر تأدیه ، یعنی جایی که بدهکار پرداخت یک یا چند قسط را برای مدت یک یا چند ماه به صورت موردی یا تکراری به تأخیر میاندازد، مشکلات فراوانی همچون افزایش هزینه های وصول مطالبات ، کاهش تسهیلات و ایجاد شکاف مالی ، عدم جبران خسارت طلبکار و عدم تفکیک بین عوامل تأخیر را به همراه خواهد داشت (موسویان ، ١٣٨٥).
با توجه به اشکالات موجود در راهکار مذکور، این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا می توان جایگزینی مناسب برای روش جریمه ی تأخیر تأدیه بر مبنای وجه التزام ارائه نمود؟ فرضیه تحقیق این است که میتوان راهکارهایی را به عنوان جایگزین روش موجود یعنی جریمه ی دیرکرد بر مبنای شرط ضمن عقد ارائه نمود که نسبت به آن از کارایی و وجاهت شرعی بیشتری برخوردار باشد.
این راهکار بر اساس اصل نخست یعنی مشروعیت فقهی با مشکل مواجه است ؛ چرا که دریافت جریمه بر مبنای تعزیر مالی به جهت قرار گرفتن در زمره ی امور قضایی برای نظام بانکی که متشکل از بانک ها و مؤسسات دولتی و خصوصی است ، کاربردی ندارد.