خلاصه ماشینی:
علاوهبر این شرکتهای دولتی به علت سروکار داشتن با سازمانهایی نظیر سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه قادر نخواهند بود همزمان،هم خود را با قوانین بودجه هماهنگ کنند و هم خدمات و طرحهای جدید بیمهای را سریع به مشتریان ارائه دهند،لذا چنانچه بخش خصوصی را در فعالیتهای بیمه شرکت دهیم شاید زمینه توسعه بیشتری در این زمینه فراهم شود.
در حال حاضر در کشور علاوهبر بیمههای جاری و معمول،بیمههای دیگر نظیر تامین اجتماعی،بیمه محصولات کشاورزی و همچنین صندوقهای بازنشستگی وجود دارد که اگر بخواهیم با بازارهای بین المللی،مقایسه کنیم باید این نوع بیمهها را نیز ملحوظ کنیم در غیر این صورت به خطا خواهیم رفت.
امروز با وجود آنکه مقررات و مدیریت دولتی بر شرکتهای بیمه حاکم است،اما به نظر من حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه ضرورت دارد ولی در مورد اینکه بخش خصوصی میتوانست در دورههای قبل هم حضور موفق داشته باشد من تردید دارم.
اگرچه در دنیا شرکتهای بیمهای هستند که فقط بیمههای اعتباری کوتاهمدت صادر کرده و سعی میکنند منابعشان را از طریق مکانیزم بیمه تامین کنند،اما طرحهای بزرگ و بلندمدت و سرمایهگذاریهای کلان،بدلیل خطرات بزرگ و حجم بسیار عظیم آنها،توسط شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه نمیشوند،به همین دلیل بود که قانون تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1352 از مجلس وقت میگذرد و فعالیت خود را در این سال آغاز میکند.
در حال حاضر چهار شرکت بیمه دولتی در کشور وجود دارد که باید بر آنها یک نوع نظارت کنیم و اگر به بخش خصوصی هم اجازه داده شد که به صورت موضعی در صنعت بیمه وارد شود باید مقررات خاصی را برای آن تهیه کرده و در مراجع ذیربط به تصویب برسانیم.