چکیده:
یکی از اقدامات سیاستی سلبی در سطح حاکمیتهای ملی در جهت سالمسازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبرساز شدن آن و به راه افتادن گفتمانهای موافق و مخالف آن در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤال است: 1- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکمشناسی) و 2- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثهای دارد؟ (مسئلهشناسی)
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال»، میتواند یک فعل واجب تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 8 مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پالایش مطرح شده است. مهمترین یافتههای بهدستآمده عبارتاند از: 1- قدر متقین محتوای پالایششده، «گمراهکنندة یقینی» است. 2- عامل و بازیگر پالایش هم حاکمیت است و هم مردم. 3- هشدار دادن و ارتقای سواد رسانهای بهعنوان نهی قولی از منکر لازمة اعمال پالایش بهعنوان نهی فعلی از منکر است. 4- از باب حرمت تجسس، باید پالایش در سمت ارتباطگران و نه ارتباطگیران اعمال شود. 5- خودپالایشی و دیگرپالایشی هر دو مورد تأکید شرع است. 6- پالایش محتوای مجرمانه بر مسدودسازی تارنما و شبکۀ اجتماعی اولویت دارد. 7-مخاطبمحوری در کنار محتواگرایی اصل مهمی در پالایش است که ما را بهسمت پالایش ردهبندیشده رهنمون میکند. 8- اصل برائت، توصیه به پالایش مبتنی بر فهرست سیاه دارد. 9- از نظر موضوعشناسی فقهی، اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عندالاضطرار و با حفظ شرایط است.
خلاصه ماشینی:
این مقاله دارای دو سؤال است : ١- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکم شناسی) و ٢- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثه ای دارد؟ (مسئله شناسی) پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال »، میتواند یک فعل واجب تلقی گردد.
واژگان کلیدی: فیلترینگ، فضای مجازی، اینترنت ، نهی از منکر، کتب ضلال ، پیام گمراه گر، ممیزی مقدمه امروزه ، پالایش یا فیلترینگ فضای مجازی، به عنوان یک اقدام سلبی سیاستی در جهت سالم سازی و مطلوب سازی فضای مجازی در دستور کار حاکمیت ها قرار گرفته است .
نکتۀ حائز اهمیت آن است که اگر منکر بودن یک چیز بین فقهاء مورد اختلاف باشد و احتمال داده شود که نظر فاعل آن کار یا تارک آن و یا تقلیدش مخالف او باشد و آنچه را که وی انجام میدهد نزد خودش جایز است ، امر و نهی او واجب نیست ، بلکه انکار او جایز نیست تا چه رسد به اینکه چنین چیزی دانسته شود (امام خمینی، ١٣٨٨، ج ٢، ص ٢٩٣)؛ مگر آنکه حرمت محتوا از جهت امور حاکمیتی و بنا به حکم فقیه حاکم بوده باشد که در این صورت به رأی فقیه حاکم عمل میشود.