چکیده:
پس از رکود اقتصادی دهه ١٩٧٠، الگوی جدیدی به نام نئولیبرالیسم با تکیه بر اصول لیبرالیسم کلاسیک ، راهکار جدیدی در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی ارائه نمود که با تاکید بر گشودن راه برای تحقق آزادی های کارآفرینانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی که از ویژگی های آن حمایت از حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد همراه با دولتی حداقل که وظیفه آن در جهت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب با عملکرد آن الگو بود را به عنوان ابزاری کارآمد مورد توجه قرار داد. این تفکر که در پاسخ به ناکارآمدی دولت رفاه و شرایط به وجود آمده ای همچون بحران اقتصادی به وقوع پیوست ، خود موجبات شکل گیری انواع جدیدی از ارتباطات در سطوح مختلف و گسترش همکاری میان کشورهای بلوک غرب گردید که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، جهان شاهد دگرگونی و تحول در روابط میان کشورهای جهان و توسعه این قبیل همکاری ها از جمله میان کشورهای رها شده از کمونیسم می باشد. در این راستا مقاله حاضر بر آن است که با توجه به تحولات به وجود آمده متاثر از نئولیبرالیسم در نظام بین الملل از دهه ١٩٨٠ تاکنون و مولفه های مورد تاکید آن ، میزان ارتباط و تاثیرگذاری این جریان را با گسترش و پیدایش انواع نوین همکاری میان کشورها در حوزه های مختلف که به سمت افزایش همگرایی جهانی در حرکت می باشد، مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"این نهاد اروپایی که در ابتدا مسؤولیت قانونمندسازی بخش های ویژه اقتصاد مانند ذغال سنگ ، فولاد و کشاورزی را بر عهده داشت ، با گذشت زمان مسؤولیت های جدیدی را که دامنه فزاینده ای از وظایف گوناگون از جمله مسؤولیت سیاست پولی ، دفاع نظامی و حفاظت از حقوق بشر را نیز شامل می گردید بر عهده گرفت (٢٠)در واقع با توجه به شرایط به وجود آمده در نظام بین الملل ، شروع همکاری میان کشورهای اروپایی که آغاز آن به دهه ١٩٤٥ بازمی گردد، اگرچه تا دهه ١٩٨٠ با روندی کند همراه بود، اما پس از آن و با اوج گیری حرکت نئولیبرال سازی کشورها به سرعت در منطقه اروپای غربی افزایش یافت ، در حقیقت به جهت موقعیت پیش آمده ، استراتژی های ملی برای پذیرش همکاری های چندملیتی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی سست و معیارهای مدیریت اقتصاد ملی نیز ناکارآمد گردیده بود، متعاقب چنین وضعیتی ، پیشرفت تکنولوژی و ابداعات مدیریتی شرکت های فراملیتی ، این شرکت ها را به سمت بازارهای حیاتی کشاند و در حالی که در روابط داخلی چانه زنی هایی میان دولت های ملی و این کمپانی ها وجود داشت ، به نظر می رسید که این دولت ها توانایی اعمال اقتدار بر قدرت های فراملیتی را ندارند، لذا ضرورت اقتضا می کرد که اشکال جدیدتری از فرآیندها و ظرفیت های تصمیم سازی ، ایجاد شود."